محكمة الجنايات تؤجل محاكمة المتهم بقتل الأم وأطفالها الثلاثة في “جريمة اللبيني”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جريمة اللبيني”، والمتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة، إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الرئيسي، وهو صاحب محل أدوية بيطرية، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأم وأطفالها الثلاثة.

وسبق لجهات التحقيق أن قررت حبس المتهم في واقعة مقتل السيدة وأطفالها الثلاثة بمنطقة الهرم، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد كشفت، في وقت سابق، تفاصيل واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها منطقة الهرم، وتمكنت من ضبط صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية، لاتهامه بإنهاء حياة عشيقته وأطفالها الثلاثة باستخدام مادة سامة.

بدأت خيوط الواقعة تتكشف بتلقي العميد حسام السيسي، مأمور قسم شرطة الأهرام، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وطفلة أخرى في حالة إعياء شديدة توفيت لاحقًا، وذلك بمنطقة فيصل. أعقب ذلك العثور على جثة طفل ثالث داخل ترعة بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات التي قادها المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، ومعاونوه الرائدان أحمد فراج وأحمد عبادة، نجحت فرق البحث في تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مالك محل بيطري مقيم بالجيزة. وخلال مواجهته أمام العقيد محمد الجوهري، مفتش المباحث، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، مشيرًا إلى أنه كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، التي كانت تقيم معه وأطفالها الثلاثة داخل شقة مستأجرة بمنطقة الهرم.

وأفاد المتهم، في اعترافاته أمام الرائدين أحمد سكر ومحمد الشافعي، معاوني المباحث، بأنه اكتشف مؤخرًا “سوء سلوكها”، فقرر التخلص منها. نفذ جريمته بوضع مادة سامة في كوب عصير، ما أدى إلى وفاتها داخل أحد المستشفيات، حيث ادعى أنها زوجته وتركها هناك باسم مستعار.

بعد أيام من وفاة الأم، قرر المتهم التخلص من أطفالها الثلاثة بالطريقة ذاتها. وضع السم في العصير أثناء اصطحابهم للتنزه. رفض أصغر الأطفال، البالغ من العمر 6 سنوات، شرب العصير، فقام المتهم بإلقائه في الترعة. أما الطفلان الآخران، فقد تناولا العصير المسموم، وأُصيبا بحالة إعياء شديدة، ثم تخلص منهما بإلقائهما في مدخل أحد العقارات بمنطقة اللبيني. وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.