مجلس النواب يناقش تطوير مترو الأنفاق وتعزيز استثمارات الهيئة القومية

كتب: أحمد مصطفى

في جلسة عامة حاسمة، انعقد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير قطاع النقل، وعلى رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. كما تناولت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2025 للموافقة على ملحق اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن دراسة جدوى إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

تعظيم استفادة الهيئة من أصولها

يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من أصولها غير المستغلة في التشغيل، بما في ذلك الأراضي والمنشآت والمباني، وذلك من خلال استثمارها بصورة مثلى. يأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة المتواصل لتعزيز مواردها وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

سداد المديونيات وتطوير مشروعات الأنفاق

يسعى مشروع القانون إلى توفير بنيان تشريعي متكامل يسمح للهيئة بتعظيم إيراداتها، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق. كما يهدف إلى دعم تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي، مع حماية جميع مكونات التشغيل من أي استعمالات غير مصرح بها.

إعادة تخصيص الأصول غير التشغيلية

يتضمن مشروع القانون إعادة تخصيص الأصول والأراضي غير التشغيلية للهيئة القومية للأنفاق، بما يسمح لها باستغلالها في المشروعات الاستثمارية لتنمية مواردها. ويهدف هذا إلى رفع العبء عن الخزانة العامة للدولة والنهوض بمرفق مترو الأنفاق.

تحصين أصول الهيئة

يُعالج مشروع القانون الازدواجية في الطبيعة القانونية لتخصيص أصول الهيئة، ويحدد بدقة أصولها ذات النفع العام. ويُمكن الهيئة من التصرف في المخصصات وفق ضوابط مُحددة، بما يحقق أكبر عائد ممكن ويُعزز دورها في خدمة النقل العام.