قطاع الأعمال العام: رؤية جديدة للاستدامة والتنمية الاقتصادية
كتب: أحمد محمود
في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد المصري، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة. وجاء هذا اللقاء لمناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة نحو تحقيق الاستدامة في مختلف محاورها، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة.
تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة
أكد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي. كما تركز الاستراتيجية على تطوير أداء الشركات وأسلوب الإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة
شدد الوزير على أهمية تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر وتبادل الخبرات والعمل بروح الفريق الواحد لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية. وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
محاور رئيسية في استراتيجية العمل
أوضح شيمي أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها، ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورفع الكفاءة الفنية والبشرية، وزيادة القدرة التنافسية، تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإعادة الهيكلة الفنية، وتحسين نتائج أعمال الشركات، وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح، وتنمية مهارات العاملين.
آليات تنفيذ خطط الأعمال
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة، وتطوير نظم الإدارة، وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول، وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، ودراسة الأسواق محليًا ودوليًا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإحلال الواردات، وفتح أسواق جديدة، وتنمية الصادرات، وإعادة الهيكلة المالية، وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.
الالتزام في إعداد الموازنات
وشدد شيمي على ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات، تحقيقًا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة، وتأكيد الجودة، وإدماج البعد البيئي والاجتماعي، وتعظيم العائد على الأصول، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي، والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.
مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات
وتضمنت ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
