قرار إحالة قضية وفاة زوجة عبد الله رشدي للجنة طبية خماسية

شهدت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تطورات جديدة في قضية وفاة زوجة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي. فقد تقرر إحالة القضية إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس لتحديد المسؤولية الطبية في الواقعة.

إعادة القضية للطب الشرعي

في جلسة سابقة، قررت المحكمة إعادة القضية إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وتحديد الشخص الذي يتحمل المسؤولية الجنائية في وفاة زوجة عبدالله رشدي، وهي خطوة هامة في مسار القضية.

إحالة طبيب نساء وتوليد للمحاكمة

وكانت جهات التحقيق قد أحالت في وقت سابق طبيب نساء وتوليد شهيرًا إلى المحاكمة الجنائية على خلفية الواقعة، بعد ورود تقرير الطب الشرعي الأولي الذي أشار إلى تحمله المسؤولية الجنائية عن خطأ طبي جسيم أدى إلى الوفاة.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي

أوضح تقرير الطب الشرعي أن الإجراءات الطبية والجراحية التي قام بها الطبيب المشكو في حقه خلال عملية المنظار الرحمي التي أجراها لزوجة عبد الله رشدي تمت وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، من حيث خطواتها وزمن إجرائها ونوعية السائل المستخدم. ونجحت هذه الإجراءات في استئصال الورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم. يبقى للجنة الخماسية الكلمة الفصل في تحديد صلة هذه الإجراءات بالوفاة.