قبل انتخابات مجلس النواب: “حماة الوطن” يحشد لدعم “القائمة الوطنية” ورسائل سياسية حول التحديات الإقليمية

في حشد سياسي لافت بمحافظة الجيزة، نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر”، في خطوة تكشف ملامح التحركات السياسية قبيل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025. المؤتمر لم يكن مجرد لقاء تنظيمي، بل منصة لإطلاق رسائل سياسية واضحة، ركزت على ضرورة التماسك الداخلي في مواجهة التحديات المحيطة.

خطاب سياسي موحد

شهد المؤتمر حضورًا بارزًا لمرشحي القائمة في الجيزة والصعيد، إلى جانب قيادات برلمانية وسياسية يتقدمهم النائب أحمد بهاد شلبي، والإعلامي مصطفى بكري، ورجل الأعمال محمد أبو العينين. الكلمات التي ألقيت حملت قاسمًا مشتركًا، تمثل في التأكيد على أهمية الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمؤسستين العسكرية والشرطية، كضمانة أساسية لأمن واستقرار البلاد.

النائب مصطفى بكري، في كلمته، استدعى الأبعاد الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة من محاور عدة، وهو ما يستلزم، بحسب قوله، تماسكًا جماهيريًا غير مسبوق. كما ربط بين الإنجازات الداخلية في ملفات التنمية ومواجهة الإرهاب وبين دور الرئيس السيسي، معتبرًا أن هذه الجهود أنقذت الوطن من مصير مجهول، وهو ما يبرر ضرورة الالتفاف حوله.

على المنوال ذاته، سار النائب محمد أبو العينين، الذي أكد أن حكمة القيادة السياسية المصرية كان لها دور حاسم في التعامل مع ملفات إقليمية معقدة، مثل القضية الفلسطينية، معتبرًا أن تدخل الرئيس السيسي منع سيناريوهات كارثية مثل التهجير. وأشاد بجهود الجيش والشرطة في حماية الأمن القومي، مؤكدًا أن الشعب يقف سندًا لهما.

ما وراء الحشد الانتخابي

لا يمكن فصل الخطاب الذي ساد المؤتمر عن السياق الأوسع الذي تمر به البلاد والمنطقة. فتركيز المتحدثين على مفاهيم الاصطفاف الوطني ومواجهة التحديات الخارجية لا يمثل مجرد دعاية انتخابية، بل يعكس استراتيجية سياسية راسخة تهدف إلى ربط نجاح المرشحين بالاستقرار العام للدولة. هذا الطرح يقدم للناخبين معادلة واضحة: التصويت للقائمة هو تصويت لاستمرارية النهج الحالي، الذي يضع الأمن في مواجهة التهديدات الإقليمية كأولوية قصوى قبل أي اعتبارات أخرى.

هذا التوجه يحول انتخابات مجلس النواب من مجرد منافسة على برامج خدمية وتشريعية، إلى استفتاء ضمني على السياسات العامة للدولة. الرسالة الموجهة للشارع المصري هي أن التحديات الراهنة تتطلب وحدة الصف تحت مظلة الكيانات السياسية الكبرى الداعمة للدولة، وأن أي تشتت في الأصوات قد يفسر على أنه إضعاف للجبهة الداخلية في وقت حرج.

خريطة الطريق الانتخابية

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تتضح فيه ملامح الجدول الزمني للانتخابات، حيث من المقرر أن يصوت المصريون في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر. ومن المنتظر إعلان النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر، وهو اليوم الذي سيشهد أيضًا استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى إن وجدت.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة لتقديم الطعون تبدأ بعد إعلان النتيجة وتستمر لمدة 48 ساعة، على أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال عشرة أيام. وفي حال وجود جولة إعادة، ستجرى في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر.