قانون عمره نصف قرن يتحكم بمستقبل خريجي الجامعات الأجنبية في مصر

حسم المجلس الأعلى للجامعات في مصر صلاحياته الحصرية كجهة وحيدة منوط بها معادلة الدرجات العلمية الصادرة من خارج منظومة الجامعات الحكومية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972. ووفقاً لبيان صادر عن أمانة المجلس، فإن هذه الصلاحية تشمل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى دبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية أجنبية أو محلية لا تتبع القانون المذكور.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر لتحديث منظومة تقييم الشهادات الوافدة من الخارج تماشياً مع الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي التي أقرتها اليونسكو لتسهيل الحراك الأكاديمي الدولي. ويواجه آلاف الخريجين المصريين من الجامعات الدولية سنوياً إجراءات معقدة لإثبات تكافؤ شهاداتهم مع التعليم المحلي بغرض ممارسة المهن أو استكمال الدراسات العليا داخل البلاد.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات في تقريره الدوري أن لجنة المعادلات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، عقدت اجتماعاً لمراجعة طلبات التقييم الأكاديمي للشهادات غير الخاضعة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وشدد الاجتماع، بحسب ما نقله التقرير عن توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الدكتور عبد العزيز قنصوة، على ضرورة تسريع وتيرة فحص الملفات وضمان دقة التقييم لتفادي تأخير الخريجين.

ويعود تاريخ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 في مصر إلى عام 1972، وهو التشريع الأساسي الذي يحدد المعايير الأكاديمية الصارمة التي تقاس عليها الشهادات الأجنبية قبل السماح لحامليها بالعمل النقابي أو الحكومي. ويتطلب النظام الحالي مطابقة المناهج الدراسية وعدد الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في الخارج باللوائح الداخلية للكليات المصرية المناظرة.