قانون جديد للصيدلة.. مطالب نيابية بـ”ثورة تشريعية” تُواكب التطورات

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تهدف إلى تحديث المنظومة الصحية وتنظيم مهنةٍ حيوية، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسنِّ قانونٍ جديدٍ لمزاولة مهنة الصيدلة، بدلًا من القانون الحاليّ الصادر عام 1955.

مطالبات نيابية بقانون جديد للصيدلة

جاءت هذه المطالبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأكد زين الدين على ضرورة وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة لمواكبة التغيرات والتحديثات الكثيرة في هذا المجال الحيوي، داعيًا إلى “ثورة تشريعية” تواكب المستجدات.

أهمية التعديل وتأثيره على سوق العمل

أوضح زين الدين أن تعديل قانون الصيدلة يمثل أهميةً بالغةً، كونها مهنةً ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطنين. وشدد على أنَّ وجود سنة تدريبية إلزامية لخريجي كليات الصيدلة يُعدُّ خطوةً محوريةً لرفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بشكلٍ أفضل.

التدريب ومواكبة التطورات في مجال الدواء

أكد النائب على أهمية التدريب في جميع المجالات، وخاصةً في مهنة الصيدلة التي تشهد تطوراتٍ مستمرة. وأشار إلى ضرورة اطلاع الصيادلة على أحدث المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج، وهو ما يساهم في تقديم خدمةٍ صحيةٍ أفضل للمواطنين.

التعديل ودوره في الحد من الدخلاء على المهنة

لفت زين الدين إلى أنَّ التعديل المُقترح سيساهم في الحدِّ من ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلة، مشيرًا إلى وجود عددٍ كبيرٍ من الصيدليات التي يديرها غير المختصين. وكشف عن قيام بعض الصيادلة ببيع أسمائهم لأشخاصٍ غير مؤهلين مقابل مبلغٍ شهريّ، وهو ما يُهدد صحة المواطنين.

دور وزارة الصحة في تشديد الرقابة على الصيدليات

طالب النائب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على الصيدليات، والتأكد من وجود صيدلي مُختصّ في كل صيدلية، حفاظًا على صحة المرضى، ومنعًا لصرف الأدوية بشكلٍ خاطئ.