قانون تنظيم الفتوى.. درع لمواجهة فوضى الفتاوى غير المسؤولة
كتب: أحمد محمود
في خضم تزايد القلق المجتمعي إزاء فوضى الفتاوى غير المنضبطة، يبرز قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية كخطوة حاسمة لضبط المشهد الديني وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة. فقد شهدت الساحة الدينية في الآونة الأخيرة انتشارًا لفتاوى تفتقر إلى المرجعية العلمية، ما أثار حالة من البلبلة بين أوساط المواطنين.
أهمية قانون تنظيم الفتوى
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على أهمية هذا القانون في التصدي للفتاوى غير المسؤولة، مشيرًا إلى حالة الفوضى التي تسببها هذه الفتاوى غير المنضبطة شرعًا. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة الدينية حول مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف والجهات المعنية.
دور الأزهر وهيئة كبار العلماء
أشاد أبو العلا بإسناد مهمة الفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في ضبط الفتاوى ومنع التشكيك فيها. وشدد على ضرورة تمتع مُصدري الفتاوى الخاصة بالعلم الشرعي والخبرة العملية، مُشبهًا مهمة المفتي بدور الطبيب في تشخيص الأمراض ووصف العلاج المناسب.
منصة إلكترونية للفتاوى
وطالب أبو العلا بإنشاء منصة إلكترونية تحت إشراف الجهات المختصة لتلقي استفسارات المواطنين وتقديم الفتاوى من قِبل المرخص لهم، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة الدينية الصحيحة ويحد من انتشار الفتاوى غير الموثوقة.
