قانون العمل الجديد: ثورة في حقوق العمال المصريين

كتب: أحمد المصري

في خطوة تاريخية، صدق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون العمل الجديد، والذي يُعتبر نقلة نوعية في مجال حقوق العمال المصريين. يُلبي القانون الجديد تطلعات العمال ويُعالج العديد من القضايا الشائكة التي لطالما أثارت جدلاً واسعاً، مثل الفصل التعسفي و”استمارة 6″.

مزايا غير مسبوقة للمرأة العاملة

يمنح القانون الجديد المرأة العاملة مزايا غير مسبوقة، أبرزها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة، مع إمكانية الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما يحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا لأسباب مشروعة. ويُراعي القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، ابتداءً من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. إضافةً إلى ذلك، يكفل القانون حق المرأة العاملة في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، و الحق في فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية جمعهُما في ساعة واحدة.

القضاء على شبح “استمارة 6”

يُلغي القانون الجديد استمارة 6 التي كانت تُستخدم كوسيلة للفصل التعسفي. حيث يُشترط اعتماد الاستقالة من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة. وفي حالة النزاع، يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر. وهذا يُضمن عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ويمنع فصل العامل دون أسباب مُبررة.

مكافأة نهاية الخدمة وحماية حقوق العمال

يكفل القانون مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية. وهذا يُسهم في توفير الأمان الوظيفي للعمال وضمان استقرارهم المالي بعد سن الستين.

تشجيع الشباب وسرعة الفصل في النزاعات

يشجع القانون الجديد الشباب على الانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد جهة إدارية مختصة لاستقالة العامل. كما يسهم في سرعة الفصل في النزاعات العمالية من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تضمن العدالة الناجزة وتُسهل على العمال الحصول على حقوقهم.

حقوق العمالة غير المنتظمة

يُعالج القانون الجديد أوضاع العمالة غير المنتظمة ويُنظم عملهم، ويساعدهم في الحصول على فرص عمل لائقة، مع توفير الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، ومنحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون. كما يُلزم الجهات المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.

صندوق إعانات الطوارئ

ينص القانون على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بهدف تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة، وتوفير إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، والخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، ودعم بيئة العمل وتحسين ظروفهم.