قانون الثروة المعدنية الجديد: طفرة اقتصادية مرتقبة في قطاع التعدين المصري

كتب: أحمد حسني

في خطوةٍ واعدةٍ للاقتصاد المصري، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب في دعم خطط تطوير قطاع التعدين، وذلك عبر إقراره مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية. هذا التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُبشّر بنقلةٍ نوعيةٍ في هذا القطاع الحيوي.

تكامل السلطات لدعم التنمية

أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد الوزير بدوي أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق طموحات مصر التنموية. وأشاد بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إنجاز مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مثمّنًا جهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، في سرعة مناقشة التعديلات.

تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي: رؤية رئاسية

أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعدّ محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المتوقع أن يُحقق هذا التحول أثرًا اقتصاديًا كبيرًا، ويرفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6%.

مصر مركزًا إقليميًا للتعدين

أشار بدوي إلى ما تتمتع به مصر من ثروات معدنية متنوعة وبنية تحتية متطورة في قطاعي النقل والطاقة، وهو ما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم الاستثمار المستدام. كما أكد على أهمية تطويع التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعدين.

استراتيجية طموحة لجذب الاستثمارات

كشف الوزير عن وضع استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع التعدين، تعتمد على جذب الاستثمارات من خلال طرح مزايدات عالمية على المعادن، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة. كما أعلن عن الانتهاء من إعداد نماذج اتفاقيات بحث واستكشاف المعادن، بما يحسّن مناخ الاستثمار ويضمن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف.

أهداف تعديل القانون

يهدف تعديل قانون الثروة المعدنية إلى دعم القطاع وتنفيذ مشروعات التعدين، وإعداد الخرائط الجيولوجية، ووضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.

تطلعات مستقبلية

أكد الوزير سعي الحكومة الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق رؤية طموحة لقطاع التعدين خلال السنوات القادمة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.