قانون الإيجار القديم: مصطفى بكري يدعو لمراعاة البعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر

أثار قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خاصة بعد إحالته إلى لجنة الإسكان في مجلس النواب. وفي هذا السياق، دعا النائب مصطفى بكري إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في هذا القانون الذي يمس حياة شريحة كبيرة من المواطنين.

زيادة القيمة الإيجارية وحدودها

ينص مشروع القانون على تحديد القيمة الإيجارية بما يعادل عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهرياً في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. كما ينص على زيادة سنوية بنسبة 15%، مع منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية حكومية وفقاً لشروط محددة.

الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر

أكد بكري في منشور له على منصة إكس، على ضرورة الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر. وأشار إلى أن هناك أصحاب معاشات وفقراء ليس لهم مأوى، وهو ما يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً. وطالب بكري الحكومة بمراعاة هذا البعد لضمان السلام الاجتماعي واستقرار البلاد.

حكم المحكمة الدستورية

أوضح بكري أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على زيادة القيمة الإيجارية، لكنه لم ينص على إنهاء العقود في المدة المحددة، داعياً مجلس النواب إلى مراعاة هذه النقطة ليكون القانون عادلاً ومنصفاً لجميع الأطراف. وأعرب عن ثقته في أن المجلس سينظر في هذه الأبعاد بعناية فائقة.