قانون الإيجار القديم: طمأنة برلمانية وسط جدل متصاعد

كتب: أحمد جمال

في ظلّ الجدل المُتصاعد حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي برسالة طمأنةٍ هامة، أكّد فيها التزام المجلس بأحكام المحكمة الدستورية العليا، والحرص على السلام الاجتماعي في البلاد.

جبالي يُطمئن المصريين

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس المجلس، مُشدّداً على أهمية النقطتين اللتين أكّدهما جبالي، وهما الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والحفاظ على السلام الاجتماعي، خاصةً في ظلّ الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم.

بين حُكمين دستوريين

أوضح بكري أن تصريحات رئيس المجلس جاءت في سياق الجدل المُثار حول قانون الإيجار القديم، ومُحاولات البعض لتفريغ حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2002، والذي أنهى أبدية عقود الإيجار، وقرّر امتدادها لجيل واحد، وكذلك الحكم الصادر العام الماضي، والذي أقرّ بعدم ثبات الإيجار.

رسالة طمأنة في البرلمان

أكد بكري أن المستشار الدكتور حنفي جبالي طمأن، بكلمته التي افتتح بها جلسة المجلس، ملايين المصريين الذين أصابهم القلق جراء القانون الذي تقدّمت به الحكومة لمجلس النواب، وهو القانون الذي عبّرت كافة الأحزاب والمستقلّين عن رفضه.

بين حق الملكية والسكن الملائم

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بياناً في بداية جلسة المجلس، أكّد فيه أن المجلس يُدرك حساسية ملف الإيجار القديم، ويتعامل معه واضعاً نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حدّ سواء، مُشدّداً على منهجية الحوار والشراكة والتوافق في التعامل مع القضايا الشائكة. كما أكّد البيان التزام المجلس العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وسعيه إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.

جلسات استماع مستمرة

ثمّن المجلس ما قدّمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، مُؤكّداً أن النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن جلسات الاستماع – التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة – مُستمرّة حتى تتبلور رؤية تشريعية مُتكاملة تضمن السلام الاجتماعي، وتُحقّق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يُحقّق الصالح العام، ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.