قانون الإيجار الجديد: 7 سنوات انتقالية وزيادات سعرية مُرتقبة.. تفاصيل هامة

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ هامة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر، يُلقي قانون الإيجار الجديد بظلاله على العلاقة بين المالك والمستأجر، حاملاً معه تغييرات جذرية ستُعيد رسم ملامح هذه العلاقة خلال السنوات القادمة. يتضمن القانون فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، وزيادات سعرية مُحددة، بالإضافة إلى آليات جديدة لحماية حقوق الطرفين.

الفترة الانتقالية وآليات التغيير

يُحدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لعقود الإيجار السكني، و5 سنوات للأماكن المُؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية. وبانتهاء هذه الفترة، سيتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم، وستُصبح جميع العقود خاضعة لأحكام القانون المدني، بما يتوافق مع إرادة الطرفين. هذا التغيير الجذري يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية وتنظيمها وفقًا لمعايير السوق.

زيادات في القيمة الإيجارية

يشهد القانون الجديد زيادات في القيمة الإيجارية. فبالنسبة للأماكن السكنية في المناطق المتميزة، ستُصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستُصبح القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيه للمناطق الاقتصادية. أما الأماكن المُؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعية، فستزيد القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية. وخلال الفترة الانتقالية، ستزيد القيمة الإيجارية لكافة الأماكن بنسبة 15% سنويًا.

لجان حصر المناطق

لتحديد القيمة الإيجارية بدقة، سيتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة. مهمة هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة الطرق، والخدمات المتاحة. وستُحدد هذه اللجان القيمة الإيجارية وفقًا لهذا التصنيف، على أن تُنجز عملها خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون.

حالات الإخلاء الجديدة

يُضيف القانون حالات جديدة تجيز للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة، مثل ترك المستأجر المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مُبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

فرص تملك للمستأجرين

يمنح القانون المستأجرين حق تملك أو استئجار وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة، وذلك بتقديم طلب وإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور التخصيص. وستكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

كما يُلزم القانون الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين الحاليين عند طرح وحدات جديدة للإيجار أو التمليك خلال الفترة الانتقالية.