قانون الإيجار الجديد: هل يُحقق العدالة الاجتماعية؟

كتب: أحمد السعيد

شهد مجلس النواب المصري نقاشًا حادًا حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، في محاولة للتوفيق بين حقوق الملاك والمستأجرين. فبينما أشاد البعض ببعض بنود القانون، وخاصة المتعلقة بإخلاء الشقق المغلقة أو في حال امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة، اعتبره آخرون مخالفًا للدستور ومجحفًا في حق ملاك العقارات.

بنود جديدة تُثير الجدل

أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن البنود الجديدة في مشروع القانون، المتعلقة بحالات الإخلاء، جاءت استجابةً لجلسات الحوار المجتمعي، ولإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية. وأشار إلى إشادة أعضاء المجلس، بمن فيهم نواب المعارضة مثل ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي، بهذه البنود التي اعتبروها منصفةً وتتوافق مع طبيعة العلاقة الإيجارية.

مبدأ الضرورة الاجتماعية

أوضح كفافي أن هذه البنود مرتبطة بالعلة من عقود الإيجار القديمة وامتدادها، والمتمثلة في الضرورة الاجتماعية، وهو المبدأ الذي يُبرر تقييد حق الملكية. وأكد توافق جميع الحاضرين في جلسة مناقشة القانون على أن هذه البنود تُمثل قمة العدالة الاجتماعية.

مناقشات مُستمرة في مجلس النواب

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك يوم 17 يونيو.