فيتش ترسم ملامح الاقتصاد المصري 2026: نمو مشروط بين الدعم الخارجي ومعضلة الديون

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند درجة ‘B’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي إشارة تعكس توازناً دقيقاً بين الدعم الخارجي الهائل والتحديات الهيكلية العميقة التي يواجهها الاقتصاد. هذا الاستقرار في النظرة المستقبلية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لحزمة إنقاذ مالية ضخمة أعادت ضبط ميزان المدفوعات، مقابل إصلاحات نقدية قاسية تمثلت في تحرير سعر الصرف الذي فقد على إثره الجنيه المصري جزءاً كبيراً من قيمته. هذا الإجراء، رغم أثره التضخمي، منح الصادرات المصرية والسياحة ميزة تنافسية فورية لم تكن متاحة قبل عام واحد فقط.

قناة السويس والسياحة: رهانات التعافي

تراهن فيتش على أن تراجع حدة التوترات في البحر الأحمر سيعيد تدريجياً إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، بعد أن أدت الاضطرابات إلى تحويل مسار السفن وتكبد الخزانة المصرية خسائر ملحوظة. على الجانب الآخر، يبدو قطاع السياحة أكثر استجابة للإصلاحات، حيث قفز عدد الزائرين من 15 مليوناً إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، وهو نمو يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض تكلفة المقصد السياحي المصري للمسافر الأجنبي بعد التعويم. يمثل هذا الفارق البالغ 2.5 مليون سائح دليلاً ملموساً على أن مرونة سعر الصرف يمكن أن تخلق فرصاً سريعة في القطاعات الخدمية.

معضلة الدين العام والاحتياجات التمويلية

لكن الصورة ليست وردية بالكامل. فالتصنيف الائتماني عند ‘B’ يظل مقيداً بحجم الدين العام المرتفع والاحتياجات التمويلية الضخمة التي تضغط باستمرار على الموازنة العامة، وهو ما أشارت إليه الوكالة في تقريرها الأخير. كل دولار يدخل من السياحة أو الاستثمار يقابله التزام قائم لخدمة ديون متراكمة، مما يجعل النمو الاقتصادي سباقاً مستمراً ضد الزمن وتكلفة الفائدة المرتفعة. هذا الوضع يفسر لماذا يبقى التصنيف في النطاق عالي المخاطر رغم التحسن في مؤشرات القطاع الخارجي.

ماذا يعني 2026 للاقتصاد المصري؟

توقعات تسارع النمو في عام 2026، بحسب فيتش، تعتمد على فرضية نجاح الحكومة في تحويل السيولة الطارئة الحالية إلى استثمارات حقيقية طويلة الأجل، بالتزامن مع استقرار إقليمي لا تملك القاهرة السيطرة الكاملة عليه. لقد اشترت مصر وقتاً ثميناً بالإصلاحات الأخيرة والدعم الخارجي، لكن السؤال الحقيقي يبقى: هل سيتم استغلال هذا الوقت لبناء اقتصاد أكثر مرونة يعتمد على الإنتاج بدلاً من الاستدانة؟