توقعت وكالة فيتش استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، لتسجل 11.1% خلال عام 2026. أشارت الوكالة إلى أن استقرار الجنيه المصري سيشكل دعمًا رئيسيًا لهذا المسار.
جاءت هذه التوقعات بعد فترة من استقرار الأسعار شهدها الربع الأخير من عام 2025، وهو ما وصفته فيتش بالمفاجئ، خاصة بعد قرار رفع أسعار البنزين الذي عادة ما يؤثر على مستويات التضخم.
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم العام لحضر الجمهورية. انخفض المعدل بمقدار 14.2 نقطة مئوية، ليصل إلى 14.1% في عام 2025، مقارنة بـ 28.3% المسجلة في عام 2024. يمثل هذا الانخفاض تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الأسعار.
على الصعيد الشهري، سجل معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 0.2% في ديسمبر 2025. كانت هذه النسبة مطابقة لنظيرتها في ديسمبر 2024، وأقل من 0.3% المسجلة في نوفمبر 2025. أما على أساس سنوي، فاستقر معدل التضخم العام للحضر عند 12.3% في ديسمبر 2025، وهو نفس المعدل المسجل في نوفمبر من العام ذاته.
من جانبه، أظهر البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.2% في ديسمبر 2025. يعتبر هذا المعدل أقل من 0.9% المسجلة في ديسمبر 2024، وأيضًا أقل من 0.8% في نوفمبر 2025. ووصل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 11.8% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في نوفمبر 2025، مما يعكس اتجاهًا تنازليًا مستمرًا في ضغوط الأسعار الأساسية.
-
-
-
-
-
-
-
-
