فرنسا.. لوكورنو يتصدى لأزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة

كتب: وليد سرحان

أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تضرب فرنسا، فبعد أيام من توليه منصبه، يجد رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو نفسه أمام تحديات جسام. قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف فرنسا السيادي، والحكومة الفرنسية المُنهكة، كلها عوامل تُعقد مهمة تشكيل حكومة جديدة ووضع ميزانية لعام 2026.

أزمة سياسية واقتصادية تعصف بفرنسا

يُواجه لوكورنو ضغوطاً هائلة، فقد أعلن رفضه اقتراحاً لتقليص العطلات الرسمية لتقليل عجز الميزانية، وهو ما يُشير إلى صعوبة إجراءات التقشف. ووصف لوكورنو الوضع قائلاً: “ندفع ثمن عدم الاستقرار”. فقد تزامن تعيينه مع أزمة سياسية حادة، حيث تسعى المعارضة اليسارية لإسقاط ماكرون، وتُعاني فرنسا من عجز مالي كبير يُضاعف الحد الأقصى المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ديون مُتراكمه تُمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

لوكورنو يُحاول ضبط المشهد

ويسعى لوكورنو، خامس رئيس وزراء في أقل من عامين، إلى إحداث “تغييرات جذرية” في المشهد السياسي، وذلك وفقاً لصحيفة لوموند. فهو يُحاول تمرير الموازنة في برلمان منقسم، وإخماد الغضب الشعبي المتصاعد. ويُمثل تعيينه محاولة لضبط المشهد السياسي والاقتصادي المُعقد في فرنسا.

تحديات اقتصادية مُلحة

العجز المالي الضخم هو التحدي الأبرز الذي يُواجه لوكورنو. ففرنسا تحتاج إلى خطط اقتصادية صارمة لخفض العجز إلى مستويات مقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي. كما أن مستوى الديون المرتفع يُشكل خطراً على الاقتصاد الفرنسي ويُهدد استقراره على المدى الطويل.

مستقبل مُبهم

يبقى مستقبل فرنسا مُبهماً في ظل هذه الأزمة المُتعددة الأوجه. فهل يستطيع لوكورنو تجاوز هذه التحديات وإعادة الاستقرار إلى البلاد؟ يبقى السؤال مطروحاً للإجابة عليه في الأيام والأشهر القادمة.