فدوى مواهب أمام القضاء: دعوى حظر صفحاتها ومنعها من التدريس تؤجل لجلسة 8 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد فدوى مواهب، والتي تطالب بحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل. يأتي هذا التأجيل للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، مع تمكين محامي الجماعات أحمد مهران من التدخل في القضية وكيلاً عن فدوى.
اتهامات بالإساءة للحضارة الفرعونية وممارسة الدعوة دون ترخيص
الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى وصفه بـ”المتطرف والرجعي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يسيء – حسب قوله – للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي. ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع التواصل، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
الحضارة الفرعونية ركيزة أساسية للهوية المصرية
أكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.
القانون المنظم للإعلام وقانون تنظيم الدعوة
استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.
