غسل الأموال يطارد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق أمام المحكمة الاقتصادية اليوم

تفتح الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، اليوم الأحد، ملف اتهام مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي بارتكاب جريمة غسل أموال، وذلك في القضية المقيدة برقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد. وتأتي هذه الجلسة بعد قرار جهات التحقيق بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية التي تحمل رقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، للاشتباه في محاولته إضفاء صفة الشرعية على أموال متحصلة من جرائم أصلية.

ترتبط وقائع الملاحقة الحالية، وفقاً لما صرح به المستشار شريف حافظ دفاع الفنانة هيفاء وهبي، بسلسلة من البلاغات التي كشفت عن استغلال المتهم لتوكيل رسمي صادر له للقيام بسحب مبالغ مالية من الحساب البنكي الخاص بالفنانة وإيداعها في حساباته الشخصية بعيداً عن الرقابة.

تخضع كافة ممتلكات المتهم حالياً لعملية فحص فني دقيق، حيث قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في وقت سابق ندب لجنة مختصة من مكتب خبراء وزارة العدل المصري لحصر حجم الأموال التي تم تحصيلها دون وجه حق، خاصة بعد إقرار المتهم في التحقيقات بتقاضي مبالغ من منتجين ومنظمي حفلات وقنوات فضائية كانت مخصصة للفنانة.

واجه المتهم سابقاً حكماً قضائياً بالحبس لمدة 3 سنوات صدر عن محكمة جنح الشيخ زايد في القضية رقم 3472 لسنة 2020، بعد إدانته بتهمتي التبديد والنصب، إثر ثبوت استيلائه على مبلغ 4 ملايين دولار. ويمثل هذا المبلغ الركن الأساسي في قضية غسل الأموال المنظورة حالياً، حيث يسعى القضاء لتتبع مسارات تلك الأموال وفق المعايير التي تحددها مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة إخفاء مصادر الثروات غير المشروعة.

تعتبر قضايا غسل الأموال في القانون المصري من الجنايات التي لا تسقط بالتقادم في شقها المدني بسهولة، وقد انتقلت القضية من مجرد نزاع حول التبديد والنصب إلى أروقة المحكمة الاقتصادية نظراً لطبيعة الجريمة التي تمس النظام الاقتصادي، وهو ما يفسر إحالة الأوراق إلى الدائرة الخامسة جنايات بعد رصد تحويلات بنكية وعمليات إيداع لا تتناسب مع مصادر دخل المتهم المشروعة.