عجز الميزان التجاري المصري يقفز 16.5% رغم طفرة صادرات الغاز

سجل الميزان التجاري المصري عجزًا بقيمة 4.7 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، بزيادة 16.5% عن الشهر نفسه من العام السابق. جاء ذلك وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن العجز في نوفمبر 2025 بلغ 4.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في نوفمبر 2024. هذا الارتفاع حدث رغم نمو إجمالي الصادرات المصرية.

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 8.9%، لتسجل نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي. كان الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة الهائلة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال.

قفزت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 956.4% خلال نوفمبر الماضي. كما شملت الزيادات سلعًا أخرى مثل الملابس الجاهزة بنسبة 17.0%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 5.2%.

في المقابل، شهدت بعض الصادرات تراجعًا. انخفضت قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 3.8%، والأسمدة بنسبة 20.7%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2%، والبترول الخام بنسبة 29.4%.

على صعيد الواردات، سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.9%، لتصل إلى 8.7 مليار دولار في نوفمبر 2025، مقابل 7.7 مليار دولار في نوفمبر 2024. كان الغاز الطبيعي ضمن السلع التي ارتفعت وارداتها بنسبة 76.6%.

كما زادت واردات القمح بنسبة 16.5%، والذرة بنسبة 50.7%، وأشكال خام من الذهب غير النقدي بنسبة 294.6%.

في المقابل، انخفضت واردات بعض السلع. تراجعت واردات منتجات البترول بنسبة 0.1%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 5.0%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1%، وسيارات الركوب بنسبة 10.6%.