عاجل: الدستورية تقضي بعدم دستورية رسوم العائمات السياحية

في جلسة حاسمة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية بعض البنود المتعلقة برسوم العائمات السياحية.

حيثيات الحكم

أوضحت المحكمة أن الرسوم المفروضة بموجب البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، والمعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، لا تتوافق مع السند التشريعي. فمقابل هذه الرسوم، تقدم وزارة الموارد المائية والري خدمة إدارية تتمثل في رسو العائمات واستغلال المياه، وهي خدمة ثابتة لا تختلف باختلاف مستخدميها.

انتحال لاختصاص تشريعي

أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه، والذي استند إلى قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، يعتبر انتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية، لمخالفته المواد (38 و101 و171) من الدستور. إذ يخلو قانون الري والصرف من أي نص يُخوّل الوزير فرض مثل هذه الرسوم.

تأجيل سريان الحكم

نظرًا لتداعيات الحكم على الخزانة العامة للدولة فيما يتعلق برد المبالغ المحصلة سابقًا، قررت المحكمة، باستخدام رخصتها وفقًا للمادة (49) من قانونها، تأجيل سريان الحكم إلى اليوم التالي لنشره.