حوادث

ضربة أمنية في بنها.. تفاصيل ضبط متهمين بالقليوبية بحوزتهم أسلحة ومخدرات

صحفية في قسم الحوادث بمنصة النيل نيوز

في ضربة أمنية ناجحة، أسدلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية الستار على نشاط تشكيل عصابي خطير، تخصص في ترويج المواد المخدرة وترويع المواطنين بقرية ميت العطار ببنها. وتمكنت القوات من ضبط 4 متهمين بالقليوبية، شكلوا بؤرة إجرامية امتد نشاطها بين محافظتي القليوبية والمنوفية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش والبودرة وأسلحة نارية.

القصة بدأت بخيوط معلوماتية دقيقة رصدتها تحريات مباحث مركز شرطة بنها، بقيادة المقدم أحمد ربيع، حول نشاط المتهمين الذين حولوا القرية الهادئة إلى مسرح لعملياتهم الإجرامية. لم تكن مجرد تجارة مخدرات عابرة، بل منظومة إجرامية تستخدم الأسلحة النارية لفرض السيطرة وبث الخوف، وهو ما استدعى تحركًا سريعًا وحاسمًا من قبل رجال الشرطة.

خطة محكمة للإطاحة بالتشكيل

بتوجيهات من اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وإشراف مباشر من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، وُضعت خطة محكمة لدهم الوكر الإجرامي. اعتمدت الخطة، التي قادها الرائد محمد صلاح والنقيب محمد رمضان، على عنصر المفاجأة، حيث استخدمت القوة دراجات نارية للتحرك السريع والوصول إلى هدفها دون إثارة الشكوك.

وفور اقتحام الوكر، تم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم ترسانة صغيرة شملت بندقية خرطوش، فردي خرطوش محليي الصنع، وعدد من الطلقات، إلى جانب كميات كبيرة من مخدر الحشيش والبودرة كانت مُعدة للترويج. وبمواجهتهم، أقروا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، مؤكدين أن حيازتهم للأسلحة كانت بهدف حماية تجارتهم غير المشروعة.

ارتياح شعبي ورسالة ردع

فور انتشار خبر سقوط التشكيل العصابي، سادت حالة من الارتياح الشديد بين أهالي قرية ميت العطار، الذين وجهوا الشكر لضباط مباحث مركز بنها ومديرية أمن القليوبية على جهودهم في تطهير المنطقة من هذه البؤرة الإجرامية. وتعكس هذه العملية نجاح الاستراتيجية الأمنية في ملاحقة تجار الموت، وتؤكد أن حيازة السلاح وترويج المخدرات جرائم لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات رادعة.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تتواصل الجهود الأمنية لضبط كافة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة، تأكيدًا على أن الدولة ماضية بكل حزم في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *