صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في إشارة تعكس تفاؤلاً حذراً بمسار التعافي الاقتصادي الإقليمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025. التقرير الأخير يشير إلى نمو متوقع بنسبة 3.3%، ما يمثل زيادة ملموسة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في أبريل الماضي.
هذا التعديل التصاعدي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التي بدأت تؤتي ثمارها في عدد من دول المنطقة. يبدو أن مسارات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تبنتها حكومات عدة، إلى جانب استقرار نسبي في أسواق الطاقة العالمية، قد خلقت بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو، وهو ما انعكس في تحديث تقرير صندوق النقد.
خريطة النمو في المنطقة العربية
تكشف البيانات التفصيلية عن تباين واضح في أداء اقتصادات المنطقة العربية، مما يرسم خريطة نمو متعددة السرعات. تتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة الإقليمية، وهو ما يعكس نجاح سياساتها في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية كالسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
وفقًا لبيانات توقعات النمو 2025 الصادرة عن الصندوق، جاء ترتيب أبرز الدول العربية على النحو التالي:
- اقتصاد الإمارات: 4.8%
- المغرب: 4.4%
- اقتصاد مصر: 4.3%
- اقتصاد السعودية وموريتانيا: 4.0%
- الجزائر والسودان وقطر وعُمان والبحرين والأردن والكويت وتونس: بين 3.4% و2.5%
- العراق: 0.5%
قراءات متباينة ودلالات اقتصادية
يُظهر الأداء القوي للمغرب ومصر أن الدول غير النفطية أو تلك التي تنفذ برامج إصلاح جريئة تحظى بنظرة إيجابية. ففي حالة اقتصاد مصر، تأتي هذه التوقعات المتفائلة بعد فترة من التحديات الكبيرة، لتعكس على الأرجح بدء استقرار الأوضاع النقدية والمالية بعد حزمة الدعم الأخيرة وتوحيد سعر الصرف، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي.
على الجانب الآخر، يضع النمو المتوقع للعراق بنسبة 0.5% البلاد في ذيل القائمة، وهو مؤشر يعكس استمرار التحديات الهيكلية والأمنية التي تعيق الاقتصاد عن تحقيق إمكاناته الكاملة، رغم ثرواته النفطية الهائلة. هذا التباين يؤكد أن الاعتماد على الموارد الطبيعية وحده لم يعد ضمانًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
