صناديق الذهب في مصر: كيف أصبح الاستثمار الرقمي ملاذاً جديداً في مواجهة التضخم؟

في غضون عامين فقط، ضخ نحو 200 ألف مصري ما قيمته 2.1 مليار جنيه في صناديق استثمار الذهب، في تحول لافت يعكس تغيراً في الثقافة الاستثمارية التقليدية. هذا الإقبال المتزايد يطرح سؤالاً محورياً حول ما إذا كانت هذه الأدوات المالية الحديثة في طريقها لإزاحة بريق السبائك والمشغولات التي طالما اعتبرت الملاذ الآمن الأول للمصريين.

ما هي صناديق استثمار الذهب؟

ببساطة، صناديق استثمار الذهب هي أدوات مالية تُتداول وثائقها في البورصة مثل الأسهم تماماً، لكنها تستثمر بشكل أساسي في سبائك الذهب الفعلية المحفوظة في خزائن مؤمّنة. تتيح هذه الآلية للمستثمرين، أفراداً ومؤسسات، الاستفادة من تحركات أسعار المعدن الأصفر عالمياً بسهولة، دون تحمل عبء الشراء المادي وما يتبعه من تحديات التخزين والتأمين ومخاوف السرقة.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد هذه الصناديق طفرة غير مسبوقة، فمع توقعات بوصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار، ضخ المستثمرون 38 مليار دولار فيها خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. هذا الزخم يعكس رهاناً واسعاً على ضعف الدولار وتوجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ما يزيد من جاذبية الذهب كأصل لا يدر فائدة.

صناديق أم سبائك.. أيهما أفضل؟

يكمن الفارق الجوهري في طبيعة الملكية؛ فشراء سبيكة يمنحك أصلاً ملموساً، وهو ما يفضله المحافظون كضمانة قصوى في أوقات الانهيارات الكارثية. في المقابل، تمنحك الصناديق تعرضاً مباشراً لسعر الذهب بسيولة عالية، حيث يمكن بيع وشراء الوحدات بضغطة زر عبر تطبيقات التداول، متجنباً تكاليف المصنعية وتحديات التحقق من النقاء عند البيع.

ورغم أن معظم الصناديق تفرض رسوماً إدارية سنوية، يرى خبراء أنها خيار عملي للاستثمار البحت، بينما يظل الذهب المادي محتفظاً بقيمته المزدوجة كـ“زينة وخزينة”. وتوجد أيضاً صناديق تستثمر في أسهم شركات التعدين، وهي تمنح المستثمر فرصة للحصول على توزيعات أرباح، لكن أداءها يرتبط بعوامل تشغيلية ومالية خاصة بالشركات نفسها، وليس فقط بسعر الذهب الخام.

تحليل المشهد: لماذا الآن في مصر؟

إن الإقبال الكثيف على صناديق استثمار الذهب في السوق المصرية لا يعكس مجرد رغبة في تحقيق الربح السريع، بل يكشف عن حالة من القلق الاقتصادي العميق وبحث حثيث عن أدوات فعالة للتحوط من تآكل القوة الشرائية للجنيه. فهذه الصناديق لم تقدم بديلاً استثمارياً فحسب، بل أتاحت لشريحة أوسع من المواطنين الوصول إلى ملاذ آمن كان في السابق يتطلب مبالغ كبيرة ومعرفة بأسواق الذهب الفعلية.

هذا التحول يمثل دمقرطة للاستثمار في الذهب، ونقله من حيازة النخبة أو المدخرين الكبار إلى أداة مالية متاحة عبر الهاتف المحمول. كما يعبر عن نضج نسبي في الوعي المالي، حيث بدأ المستثمر الصغير يدرك أهمية تنويع المحفظة والبحث عن بدائل حديثة تتجاوز شهادات الإيداع والعقارات، خاصة في ظل موجات التضخم المرتفعة التي تجعل الحفاظ على قيمة المدخرات أولوية قصوى.

مخاطر لا يمكن تجاهلها

رغم جاذبيتها، لا تخلو هذه الصناديق من المخاطر. أبرزها هو ارتباطها المباشر بتقلبات أسعار الذهب العالمية، ما يعني أن قيمة الاستثمار قد تتراجع على المدى القصير. كما توجد مخاطر تتعلق بالحفظ الفعلي للسبائك، فأي حادث غير متوقع قد يؤثر على أداء الصندوق. والأهم، هو ضرورة التأكد من أن الصندوق يستثمر في ذهب حقيقي.

يحذر خبراء مما يُعرف بـ”ذهب المغفلين”، وهي صناديق تستخدم المشتقات المالية لتوفير تعرض وهمي لسعر الذهب دون امتلاك أصول فعلية. هذه الأدوات تنطوي على مخاطر ائتمانية عالية، حيث يعتمد المستثمر على قدرة الطرف المقابل على السداد عند تحقيق الأرباح، وهو ما قد لا يحدث في أوقات الأزمات الحادة.

خريطة صناديق الذهب محلياً وعالمياً

عالمياً، يهيمن صندوقا “SPDR Gold Shares” و”iShares Gold Trust” على السوق، بإجمالي أصول يتجاوز 105 مليارات دولار. أما في مصر، فقد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لثلاثة صناديق حتى الآن، هي صندوق “AZ-Gold”، وصندوق تابع لشركة “الأهلي للاستثمارات المالية”، وصندوق “بلتون–إيفولف”، وهي الصناديق التي استقطبت استثمارات المصريين مؤخراً.

وتؤكد الهيئة أن إشرافها يقتصر على تنظيم الاستثمار في وثائق الصناديق لضمان الشفافية وحماية المستثمرين، وليس على تداول الذهب المادي مباشرة. وتظل عملية الاستثمار في هذه الصناديق بسيطة، حيث تتم عبر فتح حساب لدى شركات الوساطة المالية المعتمدة وشراء الوحدات كما لو كانت أسهماً عادية في البورصة المصرية.