صادرات مصر غير البترولية تقفز 18.4%.. إشادات دولية وتوقعات بنمو مستمر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن مؤشرات إيجابية للصادرات المصرية غير البترولية. جاء ذلك عبر سلسلة إنفوجرافات نشرها المركز، غطت الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025. تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات التجارية المتكاملة التي تبنتها الدولة. هدفت هذه السياسات إلى دعم الصادرات غير البترولية. شملت الجهود تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. عززت هذه الخطوات القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عالميًا. أسهمت هذه التطورات في تقوية مكانة مصر التجارية دوليًا. أدت كذلك إلى خفض عجز الميزان التجاري. حظيت جهود الدولة في هذا المجال بإشادات دولية واسعة.

مؤشرات إيجابية للصادرات غير البترولية

ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4%. بلغت الصادرات 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025. كانت قيمتها 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2024.

ساهم هذا النمو في تقليص عجز الميزان التجاري. انخفض العجز بنسبة 11.9%. وصل إلى 30.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025. سجل العجز 34.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.

أكدت وكالة «فيتش» الدولية دعمها لنمو الصادرات المصرية. أشارت الوكالة إلى أن القاعدة الصناعية الواسعة واستقرار سعر صرف الجنيه المصري يعززان هذا النمو. تتوقع «فيتش» زيادة خاصة في منتجات الصناعات الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات. يمكن الاطلاع على المزيد من تحليلات فيتش حول الاقتصاد المصري هنا.

سجل مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي تحولاً إيجابياً. ذكرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن المؤشر انتقل من منطقة الانكماش إلى النمو. حدث هذا لأول مرة منذ بداية العام. بلغ المؤشر 51.7 نقطة في نوفمبر 2025. كان قد سجل 48.5 نقطة في يناير 2025.

تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر مستوردي السلع المصرية غير البترولية. بلغت قيمة الصادرات إليها 6.6 مليار دولار. سجلت هذه القيمة زيادة بنسبة 131% بين يناير ونوفمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنمو 29%. استوردت الولايات المتحدة الأمريكية سلعاً بقيمة 2.5 مليار دولار، بزيادة 21%. بلغت الصادرات إلى تركيا 2.9 مليار دولار، بزيادة 1%.

ساهمت عدة قطاعات تصديرية رئيسية في نمو الصادرات غير البترولية. تصدر قطاع مواد البناء القائمة بقيمة 13.7 مليار دولار. حقق هذا القطاع زيادة بنسبة 39% خلال الفترة المذكورة. بلغت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة 8.6 مليار دولار، بنمو 8%. وصلت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى 6.4 مليار دولار، بزيادة 13%. سجل قطاع السلع الهندسية والإلكترونية 5.9 مليار دولار، بنسبة نمو 14%.

شملت القطاعات التصديرية الأخرى قطاع الملابس الجاهزة. بلغت صادراته 3.1 مليار دولار، بزيادة 21%. حقق قطاع الغزل والمنسوجات 1.1 مليار دولار، بنمو 2%. وصلت قيمة صادرات الصناعات الطبية إلى 898 مليون دولار، مسجلة زيادة قدرها 26%.