سويلم يُطلق ثورة إلكترونية في تراخيص المياه الجوفية.. رقمنة شاملة لتحقيق الاستدامة
كتب: أحمد إبراهيم
في خطوةٍ جادة نحو الاستدامة والإدارة الرشيدة للموارد المائية، بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مع قيادات الوزارة سُبل تطوير قطاع المياه الجوفية، وعلى رأسها رقمنة عملياته وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص عبر إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة.
منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية
تأتي هذه الخطوة في ضوء زيارة الدكتور سويلم الأخيرة لمحافظة الوادي الجديد، حيث أكد على أهمية متابعة التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية، سواءً في الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات. وتهدف هذه المنظومة، التي ستُطلق مبدئيًا في إدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة، إلى تمكين المواطنين من التقديم على التراخيص إلكترونيًا، ومتابعة طلباتهم بكل سهولة ويسر، مع ضمان سرعة الإجراءات ومراقبة أي تأخير.
تحديث قواعد البيانات ورقمنة القطاع
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تغذية المنظومة بالبيانات، وتشجيع المنتفعين من آبار المياه الجوفية على تقديم مستنداتهم عبرها، سواءً لتجديد التراخيص القائمة أو للحصول على تراخيص جديدة. كما تم استعراض رؤية الوزارة لتحقيق الحوكمة الإلكترونية في قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعماله وتحديث قواعد بياناته. وفي هذا السياق، سيتم التعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتدريب فريق فني متخصص من شباب المهندسين على أحدث البرامج في مجال المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات
وأكد الوزير على أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتحسين الخدمات المُقدمة للمنتفعين، مع تفعيل مشاركة أصحاب المصلحة. كما شدد على ضرورة زيادة قدرة أجهزة القطاع على مراقبة الآبار الجوفية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يحقق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية، ويُسهم في الحفاظ على الخزانات الجوفية، ويمنع استنزافها، ويُعزز الشفافية في تطبيق القوانين والتشريعات. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل في البيانات لضمان التحكم الأمثل في المياه الجوفية وحمايتها واستخدامها المستدام.
