سقوط 3 تشكيلات عصابية متخصصة في سرقات السيارات والشقق
الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبت 37 جريمة سرقة.. تفاصيل سقوط لصوص السيارات والشقق والدراجات النارية في عدة محافظات

في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تفكيك 3 تشكيلات عصابية متخصصة في سرقات السيارات والشقق السكنية والدراجات النارية. أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب 37 واقعة سرقة في عدة محافظات، مما يعكس حجم نشاطهم الإجرامي المنظم.
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي يبذلها قطاع الأمن العام لملاحقة العناصر الإجرامية والحد من جرائم السرقات التي تؤرق المواطنين. التحركات الأمنية الأخيرة كشفت عن شبكات منظمة تستخدم أساليب احترافية وتستهدف مناطق حيوية مختلفة، وهو ما استدعى تحركًا سريعًا وحاسمًا من الأجهزة المعنية.
شبكة سرقة السيارات العابرة للمحافظات
تمكنت القوات من ضبط التشكيل الأول المكون من 4 عاطلين، يمتلك اثنان منهم سجلًا جنائيًا، تخصصوا في سرقات السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”. اللافت في نشاط هذا التشكيل هو اتساع رقعته الجغرافية، حيث امتدت عملياتهم بين دوائر أقسام شرطة في الجيزة (حدائق أكتوبر، الأهرام، كرداسة)، والقليوبية (أول وثان شبرا الخيمة)، وصولًا إلى المنوفية (السادات).
اعترف المتهمون بارتكاب 15 واقعة سرقة، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء شملت بندقية خرطوش وطبنجة. ولم تتوقف العملية عند ضبط الجناة فقط، بل امتدت لتشمل الإرشاد عن السيارات المسروقة التي كانت بحوزة 6 من عملائهم “سيئي النية”، مما يكشف عن وجود حلقة متكاملة لتصريف المسروقات.
لصوص الشقق السكنية في بني سويف
وفي بني سويف، سقط التشكيل الثاني المكون من 3 أشخاص، لاثنين منهم سوابق جنائية، تخصصوا في سرقة الشقق السكنية بذات أسلوب “المفتاح المصطنع”. تركز نشاطهم الإجرامي في دائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة، حيث اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة كافة المسروقات بناءً على إرشاداتهم.
عصابة الدراجات النارية بالدقهلية
أما في محافظة الدقهلية، فقد تم ضبط المتهمين في التشكيل الثالث، وهم 3 عاطلين جميعهم من أصحاب السوابق، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”. اتخذوا من دائرة مركز شرطة طلخا مسرحًا لجرائمهم، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات المسروقة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، في خطوة تؤكد على استمرار الدولة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها لحماية الممتلكات وتحقيق الأمن للمواطنين.









