ستار القضاء يسدل على تجار المخدرات بالقليوبية.. أحكام مشددة ضد 5 متهمين

في ضربة جديدة لتجارة الموت، أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على فصول جديدة من قضايا اتجار بالمخدرات في محافظة القليوبية. أصدرت الدائرة الخامسة أحكامًا رادعة بالسجن المشدد ضد خمسة متهمين، لتؤكد على أن يد العدالة لن تتهاون مع من يسعى لتدمير شباب الوطن.

تفاصيل القضايا.. شبكات إجرامية في قبضة العدالة

في القضية الأولى التي حملت رقم 639 لسنة 2025 كلي شمال بنها، قضت المحكمة بمعاقبة كل من «محمود.م.س»، 25 عامًا، عامل بمحل دواجن، و«محمد.إ.م»، 25 عامًا، جزار، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات. جاء الحكم بعد إدانتهما بحيازة جوهر الهيروين والكوكايين المخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء “مطواة وسكين” لاستخدامها في ترويع المواطنين وتسهيل نشاطهما الإجرامي بدائرة مركز شبين القناطر.

ولم تتوقف الأحكام الرادعة عند هذا الحد، حيث أصدرت ذات الدائرة حكمًا مماثلًا بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم «كريم.ح.ش»، 37 عامًا، سائق، في القضية المقيدة برقم 2170 لسنة 2023 كلي شمال بنها. وقد تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح أبيض “سنجة”، وذلك في نطاق مركز شرطة الخانكة.

وفي قضية ثالثة، فصلت المحكمة بين تاجر ومتعاطٍ، حيث عاقبت المتهم «ناجي.ع.إ»، 43 عامًا، عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازته الهيروين بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازته الأفيون والحشيش بقصد التعاطي. بينما قضت بسجن المتهم الثاني في نفس القضية، «أحمد.ر.ك»، 28 عامًا، عامل، لمدة 3 سنوات فقط بعد ثبوت حيازته للهيروين بقصد التعاطي وليس الاتجار.

ضربة موجعة لتجارة الكيف في الخانكة وشبين القناطر

تأتي هذه الأحكام المشددة لتتوج جهودًا أمنية مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية في مناطق الخانكة وشبين القناطر، والتي عُرفت بانتشار نشاط تجار المخدرات بالقليوبية. وتعتبر هذه الأحكام رسالة قوية من القضاء المصري بأن لا مكان للمجرمين وتجار السموم، وأن أجهزة الدولة تعمل بتنسيق كامل لتجفيف منابع الجريمة وحماية المجتمع.

إن عقوبة السجن المشدد، كما يوضحها القانون المصري، تعكس خطورة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث يتم تشغيل المحكوم عليهم في أعمال شاقة داخل السجون. ويهدف المشرّع من وراء هذه العقوبات القاسية إلى تحقيق الردع العام والخاص، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع المصري.

هيئة المحكمة وقرارها الحاسم

صدرت هذه الأحكام الحاسمة برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي مصطفى وأحمد عبد المنعم طبوشه، وبأمانة سر كمال حلمي جاويش. وقد استندت المحكمة في قراراتها إلى الأدلة الدامغة وتقارير المعمل الجنائي التي أثبتت تورط المتهمين في جرائمهم.

ويمكن تلخيص الأحكام الصادرة على النحو التالي:

• السجن المشدد 6 سنوات: لكل من عامل الدواجن، الجزار، السائق، وعامل أدين بالاتجار والتعاطي.
• السجن المشدد 3 سنوات: لعامل أدين بالتعاطي فقط.