زيادة جديدة في سعر أنبوبة البوتاجاز تشعل الأسواق المصرية
أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة جديدة في سعر أنبوبة البوتاجاز، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الشارع المصري. القرار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، رفع سعر الأسطوانة المنزلية بواقع 25 جنيهًا، وسط مخاوف من تزايد الضغوط المعيشية على المواطنين وتفاقم نشاط السوق الموازية.
تفاصيل التسعيرة الجديدة
بموجب القرار الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، شهدت أسعار أسطوانات الغاز تعديلاً هو الثاني من نوعه خلال ستة أشهر. وتأتي هذه الخطوة في سياق المراجعة الربع سنوية التي تربط أسعار الطاقة محليًا بالمتغيرات العالمية، وعلى رأسها سعر خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقد تحددت الأسعار الرسمية الجديدة لتكون على النحو التالي:
- سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية (سعة 12.5 كجم): ارتفع من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، بزيادة قدرها 25 جنيهًا.
- سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية (سعة 25 كجم): ارتفع من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، وهو ما يؤثر مباشرة على تكلفة التشغيل في المطاعم والمقاهي.
سياق الزيادة وتوقيتها
تعد هذه الزيادة استكمالًا لمسار بدأ في 11 أبريل 2025، حينما قفز سعر الأسطوانة المنزلية من 150 إلى 200 جنيه. ويعكس القرار محاولة الدولة لمواكبة التكاليف المتزايدة لاستيراد وتوفير المنتجات البترولية، إلا أنه يضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على أسطوانات الغاز في الاستخدام اليومي.
فجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء
على الرغم من تحديد الأسعار الرسمية، كشفت جولة ميدانية في محافظة الجيزة عن واقع مختلف تمامًا. ففي مناطق حيوية مثل إمبابة، وبولاق الدكرور، وصفط اللبن، وصولًا إلى فيصل والهرم، ظهرت سوق موازية نشطة يستغل فيها بعض التجار الموقف لبيع الأسطوانة بأسعار تتراوح بين 270 و300 جنيه.
هذه الظاهرة تكشف عن حلقة ضعف في آليات الرقابة والتوزيع، حيث يقوم بعض البائعين بالحصول على حصص من المستودعات بالسعر الرسمي، ثم يعيدون بيعها للمستهلك النهائي بهامش ربح غير قانوني يتجاوز 75 جنيهًا في بعض الأحيان، مستغلين حاجة المواطنين الملحة لهذه السلعة الحيوية.
تحركات رسمية لضبط الأسواق
في المقابل، أكدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على بدء تطبيق الأسعار الجديدة في كافة المستودعات، مشددة على استمرار المتابعة اليومية للأسواق. كما صدرت توجيهات للمحافظين ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك.
