زلزال في سوق الطاقة: الهند توقف واردات النفط الروسي تحت ضغط العقوبات الأمريكية

في تحول مفاجئ قد يعيد رسم خريطة تدفقات الطاقة العالمية، أوقفت كبرى شركات التكرير الهندية وارداتها من النفط الروسي، استجابةً للعقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت شركات طاقة روسية عملاقة. هذا القرار يضع حداً مؤقتاً لصفقات ضخمة جعلت من الهند أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

توقف جماعي لعمالقة التكرير

أعلنت شركات تمثل أكثر من نصف واردات الهند من الخام الروسي توقفها عن الشراء للأشهر المقبلة، مما ينذر بانخفاض حاد في الشحنات المقررة لديسمبر ويناير. وتأتي في مقدمة هذه الشركات “ريلاينس إندستريز“، أكبر مستورد للنفط في البلاد، والتي كانت قد وقعت عقداً طويل الأجل مع “روسنفت” قبل أشهر قليلة، لكنها الآن لن تتسلم أي شحنات روسية في الوقت الراهن.

وانضمت إليها شركة “مانغلور ريفاينري آند بتروكيمكالز” الحكومية التي علقت جميع مشترياتها تحسباً لمخاطر العقوبات الثانوية، وكذلك شركة “إتش بي سي إل-ميتال إنرجي”. وشكلت هذه الشركات الثلاث مجتمعةً ما يقارب 52% من إجمالي واردات الهند من النفط الروسي خلال النصف الأول من العام، بحجم استيراد بلغ نحو 920 ألف برميل يومياً.

إعادة تقييم للمخاطر

هذا التحرك لا يعكس مجرد امتثال للعقوبات، بل يكشف عن حالة من إعادة تقييم المخاطر داخل أروقة صناعة الطاقة الهندية. فبعد أن كانت نيودلهي المستفيد الأكبر من النفط الروسي المخفض السعر، تجد نفسها اليوم في مواجهة واقع جديد؛ حيث لم تعد المزايا السعرية كافية لتبرير المخاطر السياسية والمالية المترتبة على التعامل مع كيانات مدرجة على القوائم السوداء الأمريكية.

تجد الهند نفسها مضطرة للموازنة الدقيقة بين علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، التي تشهد تقارباً متزايداً، وبين احتياجاتها الهائلة للطاقة التي كانت روسيا تلبي جزءاً كبيراً منها بأسعار تفضيلية. القرار الحالي يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نيودلهي على الإبحار في مياه السياسة الدولية المعقدة، خاصة وأنها كانت تاريخياً أكثر حذراً من بكين في تحدي العقوبات الغربية.

البحث عن بدائل سريعة

لمواجهة الفجوة التي خلفها توقف الإمدادات الروسية، تحركت شركات التكرير الهندية بسرعة نحو أسواق بديلة. فقد اشترت “ريلاينس” ما لا يقل عن 10 ملايين برميل من شحنات نفطية قادمة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، بينما لجأت “مانغلور” إلى شحنة فورية من خام أبوظبي، في مؤشر على أن البدائل متوفرة لكنها قد تأتي بتكلفة مختلفة.

في المقابل، تبدو الصورة أكثر ضبابية لدى الشركات الحكومية الأخرى. فبينما صرحت “إنديان أويل كورب” بأنها “لن تتوقف إطلاقاً” عن شراء الخام الروسي مع التزامها بالعقوبات، سعت في الوقت نفسه للحصول على 24 مليون برميل من الأمريكتين. كما أعلنت “هندوستان بتروليوم” وقف تكرير النفط الروسي بسبب ضعف جدواه الاقتصادية، مما يضيف بعداً تجارياً للقرار إلى جانب البعد السياسي.

ماذا بعد؟

ينصب التركيز الآن على ما إذا كانت السوق ستجد طرقاً بديلة لتوريد الخام الروسي عبر شركات غير خاضعة للعقوبات أو من خلال وسطاء وتجار صغار. لكن الحقيقة المؤكدة هي أن أكثر من 80% من واردات الهند النفطية من موسكو كانت تأتي من شركات أصبحت الآن تحت طائلة العقوبات، مما يجعل من الصعب الحفاظ على نفس مستويات التدفق في المدى القريب.