رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

في لقاء يعكس التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، استقبل رئيس محكمة النقض الجديد، القاضي عاصم الغايش، المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي. اللقاء الذي جرى بمقر محكمة النقض، حمل دلالات تتجاوز التهنئة الرسمية بالمنصب الجديد، ليشير إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية.

جرى الاستقبال اليوم الأربعاء بمكتب رئيس محكمة النقض بديوان المحكمة، حيث قدمت المهندسة مي عبد الحميد التهنئة للقاضي الغايش بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى. ويأتي هذا اللقاء في سياق تأكيد أهمية ملف الإسكان كأولوية وطنية تحظى باهتمام كافة السلطات.

ولم يكن اللقاء بروتوكوليًا فحسب، بل شهد حضورًا قضائيًا رفيع المستوى، مما يضفي عليه أهمية خاصة. شارك في الاستقبال القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس المحكمة، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني، إلى جانب عدد من نواب رئيس المحكمة ومستشاري رئيس مجلس القضاء الأعلى، منهم القضاة محمد حسن عبد اللطيف، وأحمد رفعت، وخالد فاروق.

دلالات التنسيق بين السلطات

يتجاوز اللقاء حدود التهنئة التقليدية، ليمثل إشارة واضحة على أهمية ملف الإسكان الاجتماعي كأحد المشروعات القومية الكبرى. ويأتي هذا التقارب في وقت يتطلب فيه تنفيذ مثل هذه المشروعات غطاءً قانونيًا وتشريعيًا راسخًا، تضمن محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم القضائي الحفاظ على قواعده وضمان حقوق كافة الأطراف.

من جانبها، أعربت المهندسة مي عبد الحميد عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد للقاضي الغايش في مهمته، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار البيئة التشريعية والاجتماعية في البلاد.

دعم قضائي للمشروعات القومية

في المقابل، ثمّن رئيس محكمة النقض التهنئة، وأشاد بالجهود التي يبذلها صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير “سكن كريم” للمواطنين. وأكد الغايش على أن دعم جهود الدولة في هذا المجال يعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية التي يسهر القضاء المصري على حمايتها وتطبيقها.

يُنظر إلى هذا اللقاء على أنه رسالة طمأنة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتأكيد على أن مؤسسات الدولة، القضائية والتنفيذية، تعمل بتناغم لضمان حقوق المواطنين واستمرارية المشروعات التنموية الكبرى التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.