خطة حكومية لتطوير منظومة التصدير وتعزيز المنتج المصري

في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كشفت الحكومة عن مشروع جديد لتطوير شامل لبيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير في الموانئ. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع لتبسيط الإجراءات أمام المصدرين ودعم المنتج المصري في الأسواق العالمية.

دعم مالي وتوجه استراتيجي

أعلن وزيرا المالية أحمد كجوك، والاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، في بيان مشترك، أن المنظومة الجديدة ستُبنى على غرار مراكز الخدمات اللوجستية الناجحة في مجال الاستيراد. ويُعد هذا التوجه انعكاسًا لجهود الدولة في تحقيق تكامل بين سياساتها التجارية، وهو ما تؤكده زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وهو رقم يعكس جدية الحكومة في تمكين المصدرين من المنافسة عالميًا.

يشمل المشروع الجديد لتطوير إجراءات التصدير بالموانئ، تنفيذ وحدات “كشف ومعاينة متطورة” داخل ساحات التصدير، بهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة. وقد روعي في تصميم هذه الوحدات أن تكون صديقة للبيئة وقابلة للتوسع المستقبلي، بما يضمن مواكبتها للنمو المتوقع في حركة الصادرات المصرية.

إعادة هندسة الإجراءات إلكترونيًا

أوضح البيان أن الخطة تتضمن إعادة هندسة كاملة لإجراءات التصدير لتتم إلكترونيًا، مما يسرّع الدورة المستندية ويقلل من التكاليف بشكل ملموس. وسيكون للتقنيات الحديثة دور محوري، حيث سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير دورة العمل الجمركي وتحليل البيانات، بما يساهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

يأتي هذا التطوير استكمالًا للنجاح الذي حققته منصة «نافذة» الإلكترونية، التي أصبحت العمود الفقري للعمل الجمركي في مصر. وتغطي المنصة حاليًا أكثر من 130 موقعًا جمركيًا، وتربط بين 35 جهة حكومية معنية، مما يسهم بفعالية في تيسير حركة التجارة الدولية، وهو ما يمثل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه في خطة تطوير منظومة التصدير المتكاملة.