خارطة طريق فلسطينية من القاهرة: إدارة تكنوقراط لغزة ورفض التهجير

أفضت اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، التي عُقدت على مدار يومي 23 و24 أكتوبر 2025 برعاية مصرية، إلى اتفاق يرسم ملامح مرحلة جديدة لإدارة قطاع غزة ومواجهة التحديات السياسية الراهنة. ويأتي هذا التوافق في أعقاب جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها مصر وقطر وتركيا، تتويجًا لمخرجات قمة «شرم الشيخ للسلام»، في محاولة لمعالجة تداعيات الحرب الأخيرة.

البيان الختامي الصادر عن الاجتماع عكس إجماعًا على رفض كافة أشكال الضم أو التهجير القسري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وهو ما يمثل خطًا أحمرًا للقوى الوطنية. هذا الموقف يأتي في سياق محاولات فرض واقع جديد على الأرض، لا سيما بعد مصادقة برلمان الاحتلال المبدئية على قانون «تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية»، والذي اعتبره المجتمعون عدوانًا خطيرًا على الوجود الفلسطيني.

ملامح إدارة جديدة لغزة

في خطوة لافتة، اتفق المجتمعون على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع، تتشكل من المستقلين «التكنوقراط». هذه الخطوة تمثل تحولًا عمليًا يهدف إلى تسيير الشؤون الحياتية والخدمات الأساسية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مما يسهل تدفق المساعدات الدولية والبدء في عملية إعادة إعمار غزة بشكل شفاف وخاضع للمساءلة الوطنية.

ولضمان نزاهة وفعالية عملية الإعمار، نص الاتفاق على إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ المشاريع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني. كما شددت الفصائل على ضرورة فتح جميع المعابر، بما في ذلك معبر رفح، بشكل كامل ودائم لإنهاء الحصار وإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والصحية، كجزء لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل.

ضمانات دولية ورؤية موحدة

لم يغفل الاتفاق أهمية وجود ضمانات دولية، حيث أكدت الفصائل على ضرورة استصدار قرار أممي لتشكيل قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار. هذا المطلب يعكس رغبة في تثبيت التهدئة ومنع تكرار الاعتداءات، ويشير إلى انعدام الثقة في التزام قوات الاحتلال بالاتفاقات دون رقابة دولية فاعلة، ويستهدف تحقيق انسحابها الكامل من القطاع.

على الصعيد السياسي الداخلي، أكد البيان أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا ورؤية سياسية تقوم على وحدة الكلمة والمصير. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك للدعوة إلى اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل بهدف الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كافة مكونات الشعب الفلسطيني، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد.

أبرز نقاط اتفاق القاهرة

• دعم وقف إطلاق النار: مواصلة تنفيذ إجراءات الاتفاق بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار.
• إدارة مدنية مؤقتة: تسليم إدارة غزة للجنة من التكنوقراط المستقلين لتسيير الشؤون اليومية.
• إعادة الإعمار: إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع.
• الأمن والاستقرار: السعي لاستصدار قرار أممي بنشر قوات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
• قضية الأسرى: وضع قضيتهم على رأس الأولويات والعمل على إنهاء الانتهاكات بحقهم.
• الوحدة الوطنية: الدعوة لاجتماع فلسطيني شامل لتفعيل منظمة التحرير وتوحيد الاستراتيجية الوطنية.

واختتمت الفصائل بيانها بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء الآخرين على جهودهم الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الاجتماع يجب أن يشكل نقطة تحول حقيقية نحو الوحدة الوطنية، دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.