جريمة في مستشفى حكومي! .. المركز المصري للحق في الدواء يكشف تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري
أثار ما حدث للإعلامية عبير الأباصيري داخل أحد المستشفيات الحكومية، غضبًا عارمًا، وفتح بابًا واسعًا للنقاش حول الحق في الدواء ومدى ضمانه للمواطنين المصريين.
المركز المصري للحق في الدواء يتهم: جريمة مقصودة!
أدان المركز المصري للحق في الدواء بشدة ما حدث، ووصفه بأنه جريمة تستوجب التحقيق الفوري، وتحويل المسؤولين للنيابة العامة. فقد أكد المركز أن حالة الإعلامية الأباصيري، وهي جلطة دماغية، كانت قابلة للإنقاذ لو تم التدخل الطبي الفوري، لكن تأخر العلاج لمدة ست ساعات بسبب عدم تسديد مبلغ 1400 جنيه فقط، يعتبر قرارًا قاسيًا ومجحفًا.
قرار وزاري مهمل منذ 14 عامًا!
أشار المركز إلى قرار وزاري سابق لرئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، ينص على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الطوارئ، بما في ذلك إجراء العمليات، لمدة 48 ساعة على نفقة الدولة، قبل نقل المريض للمكان المناسب. لكن، وللأسف، لم يُنفذ هذا القرار المهم منذ 14 عامًا، ما أدى إلى وقوع مآسٍ مشابهة، وحرمان مواطنين آخرين من حقهم في العلاج، وتعرضهم للإهانة والتنقل بين المستشفيات في ظروف صحية صعبة.
دعوة لتطبيق القانون وإنقاذ الأرواح
شدد المركز المصري للحق في الدواء على ضرورة قيام وزارة الصحة بتنبيه جميع المنشآت الصحية والجامعية بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين. فإن تطبيق هذا القرار، على حد قولهم، من شأنه إنقاذ أرواح كثيرة، وحماية المواطنين في أوقات الخطر.
يُذكر أن هذه الحادثة، بالإضافة إلى العديد من الحوادث المشابهة، تسلط الضوء على أزمة نقص الدواء في مصر، وتُبرز أهمية ضمان الحق في الحصول على الرعاية الصحية لكل مواطن.
