رياضة

جدل يسبق قمة الهلال والشباب: الاتحاد السعودي يستعين بحكم موقوف في بلاده

لماذا اختار الاتحاد السعودي حكمًا أثار الجدل في بلغاريا لإدارة ديربي الرياض؟

صحفي في قسم الرياضة بمنصة النيل نيوز

قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين الهلال والشباب في دوري روشن، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم، في قرار أثار تساؤلات حول اختيار الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف لإدارة هذه القمة الحساسة.

صافرة بلغارية في المملكة أرينا

سيدير جيورجي كاباكوف المباراة التي يحتضنها ملعب المملكة أرينا في الرياض، بمعاونة طاقم بلغاري بالكامل يضم مواطنيه مارتن مارغاريتوف ومارتن مينيف كمساعدين، بينما يتولى نيكولا بولوف مسؤولية حكم الفيديو (VAR) بمساعدة رادوسلاف جيدجينوف. ويكتمل الطاقم بالحكم السعودي عبد الله العويدان كحكم رابع.

ولا يعد كاباكوف وجهاً جديداً على الملاعب السعودية، حيث سبق له إدارة عدة مباريات هامة في دوري روشن. أبرز تلك المواجهات كانت قمة النصر والهلال في أبريل الماضي، والتي حسمها النصر بثلاثية لهدف، وشهدت تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، مما يجعله حكماً ذا خبرة بأجواء الديربيات السعودية.

مفارقة بين السجل الدولي والجدل المحلي

الاختيار يكتسب بعداً تحليلياً أكثر عمقاً بالنظر إلى السجل المحلي للحكم البالغ من العمر 39 عاماً. ففي الوقت الذي يتمتع فيه بثقة الاتحادات القارية والدولية، حيث أدار مؤخراً مباريات في الدوري الأوروبي وتصفيات كأس العالم، يواجه كاباكوف وضعاً مختلفاً تماماً في بلاده.

فقد كشفت تقارير صحفية بلغارية في أكتوبر الماضي عن قرار بإيقافه عن إدارة المباريات المحلية لأجل غير مسمى. جاء هذا القرار بناءً على ما وصفته لجنة التحكيم البلغارية بـ“الأداء غير المرضي” خلال توليه مسؤولية حكم الفيديو في إحدى مباريات الدوري المحلي، مما يطرح تساؤلاً منطقياً حول معايير الاختيار لحكم قمة جماهيرية بهذا الحجم.

هذه المفارقة بين الثقة الدولية التي يحظى بها جيورجي كاباكوف والتشكيك في أدائه محلياً، تضع قرارات الاتحاد السعودي في دائرة الضوء. فالاستعانة بحكم يواجه عقوبة إدارية في بلده قد يُفسر على أنه رهان على خبرته الدولية لتجاوز أي ضغوط محتملة، ولكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام الجدل حول مدى ملاءمة تكليفه بمباراة لا تحتمل الأخطاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *