جدل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي: النيابة تحسم وتوجه بتعديل بطاقة الرقم القومي

في تطور لافت ومثير للجدل، كشف المستشار القانوني أحمد طنطاوي، محامي أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عن تفاصيل جديدة بخصوص قرار النيابة العامة المتعلق بمحضر تزوير بيانات في بطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي. هذا القرار جاء ليضع نهاية لجزء من التساؤلات التي أثيرت حول الحالة الاجتماعية للإعلامية الشهيرة، مؤكداً أن النيابة قد أصدرت حكمها بشأن المحضر محل الخلاف.

قرار النيابة وحفظ المحضر

أفاد المستشار طنطاوي، في تصريحات تلفزيونية، بأن النيابة الكلية في مدينة 6 أكتوبر قد قررت حفظ المحضر المقدم ضد بوسي شلبي. وأوضح أن سبب هذا القرار يعود إلى عدم توافر نية السوء في واقعة إثبات بيانات خاطئة ببطاقتها الشخصية، وهو ما يرفع عنها الشبهة الجنائية في هذا الصدد.

وأضاف محامي أسرة محمود عبد العزيز أن قرار النيابة تضمن توجيهاً صريحاً لمصلحة الأحوال المدنية بضرورة تعديل الحالة الاجتماعية للإعلامية من “أرملة” إلى “مطلقة”. جاء هذا التوجيه بناءً على ثبوت طلاقها من الفنان الراحل منذ عام 1998، وعدم وجود أي أدلة قاطعة تثبت رجوعهما أو إتمام أي زيجة أخرى بعد هذا التاريخ.

وأشار طنطاوي إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في دعوى الرجعة (أي طلب إثبات العودة للحياة الزوجية) قد جاءت جميعها بعدم ثبوتها، سواء على المستوى الابتدائي أو الاستئنافي. ولفت إلى أن هناك التماساً آخر لا يزال قيد النظر أمام القضاء، مما يشير إلى استمرار جزء من النزاع القانوني.

رفض التماس أسرة الفنان الراحل

في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة عن رفضها الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز. كان هذا الالتماس يطالب بالطعن على قرار النيابة السابق بحفظ محضر تزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بالإعلامية بوسي شلبي.

ويأتي قرار رفض الالتماس ليؤكد الموقف القانوني الذي اتخذته النيابة في البداية، والذي استند إلى التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي لبوسي شلبي وموقفها القانوني، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نية جنائية في الخطأ الوارد بالبطاقة.

بيان أسرة محمود عبد العزيز يحسم الجدل

وكانت أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز قد أصدرت بياناً توضيحياً في فترة سابقة، وذلك للرد على التساؤلات المتداولة حول ما إذا كانت بوسي شلبي أرملة والدهم أم طليقته. البيان جاء ليفصل في هذه القضية بشكل حاسم من جانب الأسرة.

وأكدت الأسرة في بيانها أن والدهم قد انفصل عن بوسي شلبي بعد زواج لم يدم سوى شهر ونصف فقط. وجاء في البيان: “هذه السيدة انفصلت عن الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجاً بها حتى أيامه الأخيرة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة”.

وأضاف البيان أن العلاقة بينهما، منذ الطلاق الذي تم في عام 1998، لم تكن سوى علاقة عمل بحتة؛ حيث كانت بوسي شلبي تعمل كمنسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم ارتباطاته ومهرجاناته. واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على حرصها الشديد على سمعة وتاريخ والدهم، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو محاولة للمساس باسمه، مشيرة إلى أنها كلفت المستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها القانونية.