جامعة العاصمة تنهي حقبة حلوان: تحول هيكلي يواكب بوصلة الإدارة المصرية الجديدة

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، عن البدء الرسمي لتغيير المسمى التاريخي للجامعة من “حلوان” إلى “جامعة العاصمة”، وذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس للمسمى الجديد في حرم منطقة عين حلوان. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لتصريحات رئاسة الجامعة، كتمهيد إستراتيجي للتوسع الجغرافي والأكاديمي عبر إنشاء مقر جديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مما ينهي عقوداً من الارتباط الجغرافي الحصري بمنطقة جنوب القاهرة.

جامعة حلوان التي تأسست بموجب القانون رقم 70 لسنة 1975، عُرفت تاريخياً بتفردها في التخصصات الفنية والرياضية والنوعية، إلا أن التحول الحالي نحو مسمى “جامعة العاصمة” يعكس رغبة مؤسسية في إعادة تموضع الجامعة ضمن خارطة “الجمهورية الجديدة“. وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال التدشين، أن هذا التغيير يتسق مع توجهات القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الهوية البصرية الجديدة ليست مجرد تغيير في الشعار بل هي إعادة صياغة لدور الجامعة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية شكلا ركيزة أساسية في خطاب إدارة الجامعة خلال الحفل، حيث أوضح الدكتور السيد قنديل أن المرحلة المقبلة ستشهد استحداث البرامج الأكاديمية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولية. وتربط التقارير الجامعية بين هذا التحول وبين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لتدويل المؤسسات التعليمية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً.

شهدت الساحة الرئيسية بمنطقة الشعار الجديد احتفالات طلابية نظمتها الإدارة العامة لـ رعاية الشباب، حيث ذكرت الأستاذة نشوة علي، المدير العام للإدارة، أن الفعاليات استهدفت تعزيز روح الانتماء للهوية الجديدة لدى الطلاب. وتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية تزامنت مع تفقد الوزير ورئيس الجامعة لموقع حجر الأساس، في إشارة رمزية لانتقال الجامعة من إرثها القديم إلى مرحلة الابتكار المؤسسي.

الاستثمارات الجديدة في المقر المزمع إنشاؤه بالعاصمة الإدارية تهدف، بحسب بيانات وزارة التعليم العالي، إلى بناء جامعات ذكية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية. ويعد وضع حجر الأساس في عين حلوان إعلاناً عن بدء تحديث شامل يطال المناهج واللوائح الإدارية لضمان مرونة المؤسسة في التعامل مع احتياجات المستقبل.