تكافل وكرامة حق دستوري.. التضامن: مصر من أنجح دول المنطقة في الحماية الاجتماعية

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتوفير شبكة أمان اجتماعي متينة، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بدور مجلس النواب في إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يكرس برنامج “تكافل وكرامة” كحق دستوري للمواطنين.

تكافل وكرامة: نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، لمناقشة موازنة وزارة التضامن للعام المالي 2025-2026. وأكدت مرسي أن برنامج “تكافل وكرامة” يُجسد رؤية مصر في جعل الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها، مشيرة إلى نجاح البرنامج كأحد أنجح برامج الدعم النقدي في المنطقة.

تحسين جودة الخدمات وتحفيز المديريات

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التدخلات في كافة الأنشطة، مستفيدة من المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للدولة. وكشفت عن إطلاق مسابقة بين مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لاختيار المديرية الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين، بهدف تحفيز الأداء وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

حضور مكثف من قيادات الوزارة والبرلمان

حضر الاجتماع قيادات بارزة من وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، و أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذا الملف الحيوي.