تعزيز العدالة الرقمية: وزير العدل يلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي بالعاصمة الإدارية

في خطوة تعكس التوجه نحو تحديث المنظومة القضائية، استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل المصري، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، لبحث آفاق التعاون القضائي المشترك ودفع عجلة العدالة الرقمية. يمثل هذا اللقاء تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات الدولية لدعم مسيرة التنمية والإصلاح.

شهدت أروقة وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً هامًا جمع بين المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. تركز اللقاء على استعراض أوجه التعاون المشترك السابق ومناقشة الفرص المستقبلية لدعم قطاع العدالة المصري، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير مؤسساتها.

دعم البنك الدولي لتطوير القضاء المصري

خلال الاجتماع، أكد وزير العدل على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الدولي في تقديم الدعم المتنوع للمنظومة القضائية المصرية. هذا الدعم لا يقتصر على الجوانب الفنية واللوجستية والتقنية التي طالت العديد من المحاكم ودور العدالة في مصر، بل يمتد ليشمل المشاركة الفاعلة في صياغة وتطوير بعض التشريعات الاقتصادية المستحدثة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.

كما أشاد المستشار عدنان فنجري بمساهمات البنك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية القضائية والإدارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وفاعلية العمل داخل المحاكم. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 لتحديث الدولة ومؤسساتها، وتحديدًا في ملف تطوير القضاء.

طموحات مشتركة نحو العدالة الرقمية الناجزة

من جانبه، أعرب السيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لالبنك الدولي، عن تقديره العميق للتجارب الناجحة التي حققها التعاون مع وزارة العدل المصرية. وأكد ماهاجان حرص البنك على توسيع آفاق هذا التعاون، خاصة في مجال تحقيق العدالة الرقمية الناجزة في مصر، والتي تُعد ركيزة أساسية لمستقبل القضاء الحديث.

وأعرب المدير الإقليمي عن فخره الشخصي بكونه جزءًا من الفريق الذي يدعم هذا الدور الحيوي والهام، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في قطاع العدالة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والسرعة والكفاءة في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بما يضمن حقوق الجميع.

حضور رفيع المستوى يعزز الشراكة

شهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من الجانبين، حيث حضر السيد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمجموعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووفد من مرافقيه، مما يؤكد على الأهمية التي يوليها البنك لتطوير الشراكة مع مصر. ومن وزارة العدل، حضر مساعدو وزير العدل لشئون:

• المحاكم المتخصصة
• التعاون الدولي
• المكتب الفني لوزير العدل
• قطاع التخطيط

يعكس هذا الحضور النوعي مدى الجدية والالتزام بتنفيذ مخرجات هذا اللقاء، بما يخدم أهداف تطوير المنظومة القضائية المصرية نحو مستقبل أكثر كفاءة وتطورًا، ويؤكد على مكانة مصر كشريك موثوق به في المنطقة.