تعديلات قانون الصيدلة: انفراجة مرتقبة للخريجين وتخفيف أعباء على الأسر المصرية

في خطوة واعدة لقطاع الصيدلة المصري، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. هذا القرار من المتوقع أن يُحدث تغييرات إيجابية في القطاع، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وخريجي كليات الصيدلة.

أبو العينين يُشيد بالتعديلات ويدعو لقانون شامل للصيدلة

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بموافقة المجلس على التعديلات، مؤكدًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف العبء على الأسر المصرية وخريجي كليات الصيدلة. وأثناء الجلسة العامة، طرح أبو العينين تساؤلاً مهماً حول كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الخريجين الجدد ومصالح الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا. وطالب بضرورة وجود قانون شامل ومتكامل يعالج كافة جوانب مهنة الصيدلة.

دعوة لتحديث شامل لقانون الصيدلة

دعا أبو العينين إلى دراسة قانون جديد للصيدلة يُراعي المستجدات والتطورات في هذا المجال الحيوي. وشدد على أهمية تبني فكر جديد يُنمّي القدرات التعليمية ويُحدث تغييرًا جذريًا في القطاع، بما يخدم مصالح مصر داخليًا وخارجيًا. وأكد على ضرورة وجود رؤية جديدة لمشروع قانون الصيدلة يواكب التطورات العالمية ويساهم في تطوير القطاع.

يأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه قطاع الصيدلة المصري تطورات متسارعة، وزيادة في عدد الخريجين، مما يتطلب إطارًا قانونيًا مُحدّثًا ينظم سوق العمل ويضمن حقوق جميع الأطراف.