تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بأكثر من 20 قرشاً

شهدت تعاملات اليوم الاثنين، الثامن من سبتمبر 2025، انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي. فقد تراجع سعر العملة الخضراء بأكثر من 20 قرشاً، في تطور يعكس ديناميكية السوق وتأثير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
ففي بنكي مصر والأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند مستوى 48.24 جنيه للشراء و48.34 جنيه للبيع. بينما سجل سعره في بنك كريدي أجريكول 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، مما يعكس تقارباً في مستويات الأسعار بين أبرز المؤسسات المصرفية الكبرى.
كما شهد بنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني مصر تراجعاً مماثلاً، حيث وصل سعر الدولار في الأول إلى 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، وفي الثاني إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. هذا الانخفاض يؤكد الاتجاه العام للسوق نحو تراجع قيمة الدولار.
وفي البنك التجاري الدولي، تراجع سعر صرف الدولار ليسجل 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره في بنك قناة السويس 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع. هذه التباينات الطفيفة تعكس فروقاً بسيطة بين سياسات البنوك.
أما بنك القاهرة فقد سجل الدولار لديه خلال تعاملات اليوم 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، بينما تراوح سعره في المصرف المتحد بين 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع. ويشير ذلك إلى أن التراجع شمل غالبية البنوك المصرية.
مؤشرات اقتصادية تدعم الجنيه
يأتي هذا التراجع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية متتالية، حيث كشف البنك المركزي المصري عن بلوغ صافي احتياطي النقد الأجنبي رقماً قياسياً بنهاية شهر أغسطس الماضي، مسجلاً 49.251 مليار دولار. هذا الرقم يعزز من قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي للبنوك العاملة في مصر بنهاية يوليو 2025 إلى 18.50 مليار دولار أمريكي. هذا الارتفاع منح القطاع المصرفي ملاءة مالية قوية، مما يسمح له بالدفاع بفاعلية عن استقرار الجنيه المصري في مواجهة التقلبات.
وفي خطوة استباقية، كان البنك المركزي المصري قد أقدم على خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لشهر أغسطس بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ترقب لبيانات التضخم
وتترقب الأسواق المحلية هذا الأسبوع الكشف عن قراءة معدل التضخم في مصر لشهر أغسطس 2025، وذلك بعد تراجع القراءة في يوليو الماضي لنسبة 13.9% من مستوى 14.9% الذي سجلته في يونيو السابق له. ويُعد معدل التضخم مؤشراً حيوياً يؤثر على السياسات النقدية.








