تباطؤ مفاجئ للتضخم الأساسي في أمريكا: هل تنجح البيانات في فك شفرة الاقتصاد؟

في ظل تعقيدات إغلاق الحكومة الفيدرالية التي ألقت بظلالها على عملية جمع البيانات، شهدت الولايات المتحدة في نوفمبر تباطؤاً غير متوقع في معدل التضخم الأساسي، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ مطلع عام 2021. هذا التراجع، وإن كان مرحباً به، يأتي مصحوباً ببعض التساؤلات حول مدى وضوح الصورة الاقتصادية الكاملة.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الخميس عن تفاصيل هذا التباطؤ؛ فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يُعد مقياساً حيوياً يستبعد التقلبات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6% في نوفمبر. هذا المستوى يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بـ 3.0% التي سُجلت قبل شهرين، مما يشير إلى تحول ملموس في مسار الضغوط التضخمية.

ولم يقتصر التباطؤ على المؤشر الأساسي فحسب؛ فالمؤشر العام لأسعار المستهلكين، الذي يشمل كافة السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر. اللافت في هذا الرقم أنه جاء أدنى من التوقعات التي رسمها المحللون والأسواق، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد لتفسير المشهد الاقتصادي.

لكن هذه الأرقام لشهر نوفمبر لا تخلو من سياق مهم؛ فقد أقر مكتب إحصاءات العمل نفسه بوجود صعوبات جمة في جمع جزء كبير من بيانات أسعار شهر أكتوبر، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي عطل سير العمليات الروتينية لجمع الإحصاءات.

في الواقع، كان تأثير هذا الإغلاق عميقاً لدرجة أنه أدى إلى إلغاء غير مسبوق لتقرير التضخم الأميركي لشهر أكتوبر بالكامل، وهي خطوة تعكس حجم التحدي الذي واجهته الجهات الرسمية في توفير صورة دقيقة للوضع الاقتصادي. يمكنكم معرفة المزيد عن تداعيات هذا الإغلاق على البيانات الاقتصادية من هنا: تأثير إغلاق الحكومة على البيانات الاقتصادية.

هذا النقص في بيانات أكتوبر، بطبيعة الحال، فرض قيوداً واضحة على تحليل أرقام نوفمبر، وقلل من قدرة الحكومة الأميركية على احتساب التغيرات الشهرية بدقة في المؤشرات الأوسع للتضخم، وكذلك ضمن عدد من الفئات الاقتصادية الرئيسية، مما يجعل قراءة المشهد الاقتصادي تتطلب حذراً إضافياً.