تأييد إعدام قتلة طبيب الساحل.. والنقض ترفض طعون المتهمين

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل طبيب الساحل، الدكتور أسامة صبور، كما أقرت حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق المحامية المتهمة باستدراجه، وذلك برفضها للطعون المقدمة من جميع المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها السابق بالإعدام شنقًا على المتهمين الأول والثاني، وهما الطبيب صديق المجني عليه وعامل العيادة، بعد موافقة فضيلة المفتي على تنفيذ الإعدام بحقهما، إثر إدانتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وفي السياق ذاته، عاقبت المحكمة المتهمة الثالثة، وهي المحامية وصديقة المتهم الأول، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك لثبوت اشتراكها في الجريمة بالاتفاق والمساعدة على قتل الطبيب المجني عليه ودفن جثته داخل عيادته بمنطقة الساحل.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن المتهمين الأول والثاني ارتكبا جريمة قتل الطبيب أسامة صبور عمدًا مع سبق الإصرار، مستغلين علاقة الزمالة التي كانت تربط المجني عليه بالمتهم الأول. وأظهرت التحقيقات دور المتهمة الثالثة في الاشتراك بالجريمة عبر الاتفاق والمساعدة، حيث قام المتهمان بإعداد مقبرة للطبيب الضحية داخل عيادة المتهم الأول، وجهزا عقاقير طبية قدمتها لهما المتهمة الثالثة بهدف حقن المجني عليه بها حتى الموت. ولتنفيذ خطتهما، استدرج المتهمون الضحية أولًا إلى وحدة سكنية استأجروها خصيصًا لهذا الغرض.

وتفصيلاً لوقائع الجريمة، كشفت أوراق القضية أن المتهمة الثالثة اتصلت بالمجني عليه، موهمة إياه بأن والدتها بحاجة إلى كشف طبي منزلي بسبب كبر سنها وضعفها. استجاب الطبيب لدعواها، والتقى بالمتهم الثاني الذي تظاهر بنقله إلى منزل المريضة. وبهذه الحيلة، استدرجه المتهم الثاني إلى الوحدة السكنية المستأجرة، حيث كان الطبيب المتهم الأول يتربص له. فور وصول المجني عليه، انقض المتهمان عليه، وقام الطبيب المتهم بحقنه بعقار مخدر، ثم اعتديا عليه بالضرب وباستخدام صاعق كهربائي. بعد ذلك، سرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًا وبطاقاته الائتمانية. وبعد أن فقد الوعي، أحضر المتهمان كرسيًا نقالًا وتظاهرا بمرضه، ثم نقلاه إلى العيادة التي جهزا فيها المقبرة مسبقًا. هناك، ألقيا به بعد تقييد حركته وربط عينيه وتكميم فمه، وواصلا حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة حتى فارق الحياة.