تأجيل دعوى إلغاء زيادة رسوم المحاكم.. قرار مرتقب في سبتمبر!

في تطور جديد بقضية زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف، قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق، والمقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة الرسوم، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل.

بنود القانون والرسوم المقررة

ينص القانون على فرض رسوم ثابتة في الدعاوى مجهولة القيمة، وتتفاوت هذه الرسوم حسب نوع الدعوى:

• عشرة جنيهات في منازعات القضاء المستعجل.
• خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
• خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
• خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه، وتشمل هذه الرسوم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو الصلح، مع استثناء مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس.

الرسوم النسبية وحدودها

كما حددت المادة 9 من القانون الرسوم النسبية وفقًا لقيمة الدعوى، بحيث لا تتجاوز:

• ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
• ألفَي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
• خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
• عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وفي جميع الأحوال، يتم تسوية الرسم على أساس ما حكم به القضاء.