بضمانات غير مسبوقة للمتهمين… قرار رئاسي تاريخي يعيد تشكيل منظومة العدالة في مصر
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وصون الحقوق والحريات.
قرار الرئيس يعكس حرص القيادة على العدالة
أوضح البدوي أن قرار الرئيس يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة ضمن إطار دستوري وقانوني، مؤكداً على أن العدالة الجنائية في مصر تتّبع أرقى معايير الشفافية والحوكمة. ويُعدّ هذا القرار، بحسب البدوي، نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة.
ضمانات جديدة لحقوق المتهم
أبرز البدوي ما تضمنه القرار من ضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم، مع الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي عبر إقرار بدائل أكثر واقعية وإنسانية. وهذا، حسب رأيه، يُحقق التوازن بين أمن المجتمع وحريات الفرد.
تعديلات تشريعية غير مسبوقة
أشاد البدوي بجهود مجلس النواب في إقرار تعديلات غير مسبوقة، مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتقليص مدده، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بالإضافة إلى حماية الشهود وإجراءات التعاون القضائي الدولي. ووصف هذه التعديلات بأنها تعكس وعياً بمتطلبات العصر وحرصاً على تحديث المنظومة التشريعية.
الحركة العمالية تثمن القرار التاريخي
اختتم البدوي تصريحاته بالتأكيد على أن الحركة العمالية والنقابية تثمن هذا القرار التاريخي الذي يُجسّد نهج الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة نحو مزيد من الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
