اليوم.. المحكمة الاقتصادية تحسم قضية مها الصغير بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

تترقب الأوساط الإعلامية اليوم، قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في قضية الإعلامية مها الصغير، المتهمة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين. وتأتي هذه القضية على خلفية استخدامها لوحات فنية ونسبها إلى نفسها ضمن برنامج تلفزيوني، دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها الأصليين.

كانت النيابة العامة قد أحالت الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد استكمال التحقيقات التي كشفت عن عرضها لأعمال فنية محمية دون إذن من أصحابها. وأكدت التحقيقات أن الجهات المالكة لتلك اللوحات تقدمت ببلاغات رسمية مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يوليو الماضي، قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة. جاء ذلك بعد ثبوت انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية لأربعة فنانين أجانب، حيث عرضت أعمالهم في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، وزعمت أنها من إنتاجها الخاص.

تعود جذور الأزمة إلى حلقة سابقة من برنامج «معكم منى الشاذلي»، حيث استضافت الإعلامية مها الصغير. خلال الحلقة، استعرضت الصغير شغفها بالفن التشكيلي، وعرضت مجموعة من اللوحات، مدعية أنها من إبداعها الشخصي.

ومن بين اللوحات البارزة التي عرضتها، كانت لوحة تصور امرأة بشعر مضفّر ومكبّلة بالقيود. وعلقت الصغير حينها بأن هذه اللوحة تعبر عن مشاعر «سيدات كثيرات يرغبن في الحرية والتعبير، لكنهن مكبّلات». وأكدت أن الرسم يمثل وسيلة للتعبير العميق عن الذات، كاشفة عن سعيها لإيجاد فكرة تجمع لوحات متعددة لعرضها في معرض خاص مستقبلاً.

بعد حوالي شهر من بث الحلقة، تفاجأ الجمهور بمنشور للفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، أعربت فيه عن غضبها الشديد من سرقة لوحتها ونسبها إلى أعمال مها الصغير الخاصة. اعتبرت نيلسون ذلك انتهاكًا صريحًا لحقوقها الفكرية، مؤكدة أنها لم تمنح أي إذن باستخدام أعمالها، سواء بالنقل أو العرض التلفزيوني، واصفة ما جرى بأنه سرقة فنية واضحة.