النيابة العامة تُكثف جهودها في حماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة بتفتيش دور الرعاية

كتب: أحمد محمود

في إطار حرصها على حماية الفئات الأولى بالرعاية، واصلت النيابة العامة حملتها المكثفة لتفتيش دور رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، مؤكدةً بذلك دورها الإنساني والمجتمعي إلى جانب مهمتها الرقابية.

تفتيش دور رعاية الأطفال

شملت الحملة تفتيش 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال، وذلك امتدادًا لجهود سابقة شملت 244 دارًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. وجاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أوضاع هذه الفئات، وضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية لهم.

التنسيق مع وزارة التضامن

تم تنفيذ التفتيش بمعرفة أعضاء النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق خطة مُحكمة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي. وتضمن التفتيش إجراء مقابلات مباشرة مع الأطفال، والاستماع إليهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية.

نتائج إيجابية وملاحظات

أسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات، التي تمت مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بها للعمل على تلافيها. في المقابل، لوحظ تحسن ملحوظ في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، وإلحاقهم بالتعليم، بل وخلو بعضها تمامًا من أي ملاحظات. يُعد هذا التحسن ثمرة للتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن، وسرعة تدارك الملاحظات.

رعاية المسنين وذوي الإعاقة

امتدت جهود النيابة العامة لتشمل زيارات لـ 30 دارًا لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف التواصل المباشر مع النزلاء، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقديم الدعم والمساندة لهم. وتؤكد هذه الزيارات رسالة النيابة العامة الإنسانية والمجتمعية، التي تتجاوز الدور الرقابي لتشمل التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.