النرويج تشيد بجهود مصر الإيجابية نحو اتفاق غزة

أعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن تفاؤله العميق بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار تحقيق الاستقرار الإقليمي. وأشاد إيدي بالدور المصري المحوري والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق غزة، واصفًا إياها بالإيجابية والسريعة.

جهود مصرية محورية

تأتي هذه التصريحات في ظل حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى إرساء دعائم سلام مستدام في المنطقة، حيث أشار الوزير النرويجي إلى أن قمة شرم الشيخ تستند إلى خطة سلام ذات عشرين نقطة، كانت قد طرحتها الإدارة الأمريكية السابقة بالتعاون مع عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر. هذا التوجه يعكس رغبة دولية في البناء على المبادرات السابقة وتكييفها مع المستجدات الراهنة، مع التركيز على الدور المحوري للقاهرة كشريك استراتيجي في أي تسوية إقليمية.

وفي سياق متصل، كشف «بارث إيدي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي على هامش القمة، عن تفاصيل محادثاته مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، الذي أكد دخول 80 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في اليوم السابق فقط. هذه الأرقام، وإن كانت تعكس تحسنًا في تدفق المساعدات، إلا أنها تظل مؤشرًا على حجم الاحتياج الهائل داخل القطاع، وتؤكد أن الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الإنساني لا يزال طويلًا ويتطلب تضافر جهود أكبر.

مسار السلام والإغاثة

وأوضح الوزير النرويجي أن اللحظة الراهنة لا تعدو كونها مجرد بداية لمسار طويل وشاق، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لتحويل النقاط النظرية إلى سلام حقيقي على الأرض. وأضاف أن غياب الحرب لا يعني بالضرورة تحقق سلام دائم ومستقر، في إشارة إلى أن السلام يتجاوز مجرد وقف الأعمال العدائية ليشمل معالجة جذور الصراع وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وفيما يخص الدور المستقبلي لبلاده، أكد «بارث إيدي» أن النرويج ستشارك بفاعلية في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى مساهمتها في جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة. هذا الالتزام النرويجي يعكس التوجه الدولي نحو تحمل المسؤولية المشتركة تجاه الأوضاع في غزة، ويسلط الضوء على أهمية الدعم المالي واللوجستي لإعادة بناء ما دمرته الصراعات.

وأشار إلى حتمية التعاون الدولي لتوفير كافة احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن النرويج سيكون لها دور آخر مهم مع السلطة الفلسطينية للتحضير لعودتها إلى قطاع غزة. هذه النقطة تحمل في طياتها دلالات سياسية عميقة، وتشير إلى رؤية دولية لإعادة توحيد الإدارة الفلسطينية كجزء أساسي من أي حل مستقبلي، بما يضمن استقرارًا أوسع وأكثر شمولية.