المركزي المصري يرفع الفائدة.. خطوة متوقعة لكبح التضخم أم بداية لمزيد من التشديد؟

في خطوة كانت إلى حد كبير في دائرة التوقعات، لكنها لم تخلُ من تأثير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس. قرار يأتي في توقيت دقيق، حيث يواجه الاقتصاد المحلي ضغوطًا تضخمية متزايدة، في مشهد يعكس ببساطة تحديات عالمية تلقي بظلالها على الجميع.

امتصاص السيولة

كبح التضخم

الهدف الأساسي من هذا القرار، كما تشير أدبيات السياسة النقدية، هو كبح جماح التضخم الذي تجاوز المعدلات المستهدفة. يرى البنك المركزي أن رفع تكلفة الاقتراض سيُسهم في سحب جزء من السيولة الزائدة من الأسواق، وهو ما يُفترض أن يقلل من وتيرة ارتفاع الأسعار. إنها المعادلة الكلاسيكية التي تلجأ إليها البنوك المركزية حول العالم، من واشنطن إلى فرانكفورت، في محاولة لاستعادة الاستقرار المالي.

تأثيرات مباشرة

الأسواق والمواطن

لكن، ما الذي يعنيه هذا القرار للمواطن العادي والمستثمر؟ ببساطة، يعني تكلفة أعلى للقروض الجديدة، سواء كانت شخصية أو عقارية أو استثمارية للشركات. بحسب محللين، قد يؤدي هذا إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي على المدى القصير، وهو ثمن يبدو أن صانع السياسة النقدية مستعد لدفعه مقابل السيطرة على الأسعار. وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع العوائد على الأوعية الادخارية بالبنوك، وهو خبر قد يكون سارًا للمدخرين.

السياق العالمي

ضغوط خارجية

لا يمكن فصل قرار المركزي المصري عن سياقه الدولي. فمع استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، تجد الأسواق الناشئة نفسها أمام تحدي الحفاظ على جاذبية استثماراتها. يرى مراقبون أن رفع الفائدة يهدف أيضًا إلى تعزيز جاذبية الجنيه المصري أمام المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، مما قد يدعم استقرار سعر الصرف ويوفر سيولة دولارية تحتاجها البلاد. إنه توازن صعب بين متطلبات الداخل وضغوط الخارج.

نظرة مستقبلية

ماذا بعد؟

يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه هي الزيادة الأخيرة؟ تشير التقديرات إلى أن مسار أسعار الفائدة سيظل مرهونًا ببيانات التضخم الشهرية والتحركات في الأسواق العالمية. القرار يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، لكنه يؤكد رسالة واضحة من البنك المركزي: الأولوية المطلقة الآن هي محاربة التضخم، حتى لو كان لذلك بعض التكاليف الاقتصادية. وفي النهاية، هي معركة طويلة لا تُحسم بقرار واحد.