الأخبار

«القادة الواعدين».. برنامج طموح يُمَكّن شباب الجامعات لصناعة القرار

كتب: أحمد مصطفى

في خطوةٍ تعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعّالة في صياغة السياسات العامة، انطلقت النسخة الأولى من برنامج «القادة الواعدين» Aspiring Leader Program، والذي يُنظّمه منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ويُقام البرنامج خلال الفترة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2025، بمشاركة 78 طالبًا وطالبة من 8 جامعات حكومية وخاصة، يدرسون تخصصات متنوعة كالاقتصاد والسياسة وإدارة الأعمال والسياسة العامة وعلم الاجتماع.

تمكين الشباب لصناعة القرار

أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على المشاركة الفعّالة في دعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات العامة. ويركّز البرنامج على ثلاث محاور رئيسة: المهارات القيادية، والمهارات الفنية، وتطوير المهارات الشخصية. ويتضمن البرنامج جلسات فنية متخصصة، وتدريبًا على إدارة لقاءات مع الخبراء، وورش عمل تفاعلية مع متخصصين، وزيارات ميدانية لمؤسسات تشريعية واقتصادية بارزة.

خبراء ومتخصصون يدعمون البرنامج

أشار «الجوهري» إلى مشاركة نحو 25 خبيرًا في البرنامج، يغطون موضوعات متنوعة، من بينها: مفاهيم السياسات العامة، ومهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيانات وصياغة أوراق السياسات، وريادة الأعمال، واستشراف المستقبل، والتفكير التصميمي وأهميته في تنسيق السياسات العامة، بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية كالعرض والتقديم والتوجيه المهني. ويمتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع متواصلة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات.

منتدى السياسات العامة.. رافد أساسي لتمكين الشباب

يُعد منتدى السياسات العامة أحد الروافد التي أسسها المركز عام 2021 لتعزيز التواصل المجتمعي في القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وتدريب الشباب على المشاركة في صنع القرار، واقتراح التوصيات لدعم متخذ القرار. وقد نجح المنتدى في تدريب أكثر من 800 مشارك في برامج تدريبية متخصصة في مجال السياسة العامة، وتنظيم أكثر من 40 ورشة عمل، ونشر 70 ورقة سياسات متخصصة في مختلف الموضوعات ذات الأولوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *